الحيوان (۱) الناطق (أو) نوعاً كَرجُل، فإنَّ معناه واحد، معلوم، وهو: إنسان ذَكَر جاوَزَ حدَّ الصِّغَر . (أو عيناً) كزيد، فإن معناه واحد: معلوم، وهو : ذات مشخصة .
(وحكمه) أي: حكم الخاص، وهو الأثر الثابت به تناولُ المخصوص) وهو مدلول الخاص (قطعاً) أي: تناولاً قاطعاً إرادة غيره
عنه
(۲)
(۱) في ف بالحيوان. (۲) قلت: قسمت الحنفية الكلمات من حيث أصل الوضع إلى أربعة أقسام، ومنها «الخاص» فعرفه بعض العراقيين الأقدمون بـ «ما دل على معنى واحد معلوم» وذلك من غير احتمال معنى آخر، ثم حكموا عليه بأنه يفيد القطع أي اليقين، حيث لا يتصور معه معنى آخر غير هذا المعنى الواحد الذي وضع له اللفظ أولاً واستمر فيه مستعملاً ثانياً .
ثم مشايخ ما وراء النهرين - وهم معروفون بالتماس الوجوه والأدلة نصرةً للمذهب ولو بطرق ملتوية - تكلفوا بتخريج عدة مسائل التي لم يجدوا لها مخارج غير أن يدعوا
"
مع
فيها بدعوى الخصوص المذكور مع تصرف يسير في تعريفه وحكمه، إما عناداً الشافعي رحمه الله كما ذهبوا إلى أن الوجوب يستفاد من غير صيغة الأمر ولا لصيغة الأمر معنى غير الوجوب حيث أن الأمر خاص بالمعنى المذكور، وإما دفاعاً عن فروع معينة مخالفة لأدلة صحيحة صريحة من السنة كاشتراط الطمأنينة والاعتدال في الركوع والسجود وغيرها من المسائل. ففي كل ذلك لما لم تفد الكلمات التي ادعوا فيها بأنها خاص معنى الخصوص والقطعية، التجأوا إلى أن يؤولوا كلمة «القطع المعبر عنها بحكم الخاص، حيث أنها بمعنى الانقطاع أي الانتفاء، ويعنون بذلك انتفاء الاحتمال الناشيء عن الدليل ليستقيم حالة الجواب في عدم إفادة الخاص اليقين، فكأنهم استفادوا بهذا الأسلوب بفائدتين : الأولى : إبقاء كلمة «القطع التي هي حقيقة عرفية عند أهل الأصول في معنى اليقين»، مع حكم الخاص موهماً بأن الخاص مفيد لليقين دائماً . والثانية ليستقيم لهم الجواب في حالة الاعتراض على هذه الإفادة في صور معينة، حتى يقال للمعترض بأن ليس المراد بالقطع هنا هو اليقين يا أخي كما ظننت، وإنما القطع هنا هو بمعنى الانقطاع عندنا. ثم البيان بأن موضوع الانقطاع هنا هو الاحتمال حيث إنه قد يكون على وجوده دليل وقد لا يكون، وإذا وجد عليه دليل أفادت القضية الظن، وإلا فإما الطمأنينة وإما
اليقين وهكذا .
٥٢
ص ٥٢