الثانية : وضع القواعد التي تعين المجتهد على استنباط الأحكام من مصادر التشريع دون التزام برأي فقيه، أو اعتبار لاتفاق أو اختلاف. وهذا هو المنهج الذي سلكه الإمام محمد بن إدريس الشافعي في «الرسالة» وهي مدوّنة كاملة في أصول الفقه على سبيل الاستقلال، لم يسبقها بهذا المعنى
كتاب في موضوعها، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور وأثبته التاريخ (۱). وأما ما نقله الشيعة بأن أول ألف في الأصول محمد الباقر، ثم
الإمام أبو عبدالله جعفر الصادق (۲) .
من
فأجاب بروكلمان بأنه من المشكوك فيه أوائل مصنفات الشيعة التي قيل إنها كتبت في عصر بني أمية فهي منحولة غير صحيحة النسبة، ومن ذلك على وجه الخصوص المصنفات المنسوبة إلى الإمام أبي عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر (۳).
فظهر بذلك عدم صحة ما نقل من أن هناك من سبق الإمام الشافعي في تدوين علم الأصول، وثبت أن الواضع الأول لهذا العلم بالمعنى الذي سبق هو الإمام الشافعي رحمه الله .
وبعد أن انتشر أول كتاب ألف في الأصول بين الفقهاء، وتنافس في تحصيله علماء عصره، وأكب الناس على دراسته دراسة متعمق ومجد، وأخذوه شرحاً وتفصيلاً، وتنقيحاً ،وتهذيباً وتزويداً له بمزيد من الدقة والمتانة لما في مادته الغزيرة العزيزة من النفائس والمهمات، ونشطت حركات فقهية أخرى وأصولية على هذا النهج الجديد الذي هو مثار التسابق والتنافس لكل ذي فهم دقيق وبصيرة نافذة، وقدرة راسخة من الفقهاء انقسم الاتجاه وتفرق الطريق في التأصيل والتفريع إلى جهتين اختلفتا في المنشأ والأساس، وعرفتا بطريقة الشافعية أو المتكلمين، وطريقة
الحنفية .
(۱) انظر الفكر الأصولي» (ص: ٦٥ - ٦٦) . (۲) انظر دروس في علم أصول الفقه محمد باقر الصدر (٥١/١ - ٥٢).
(۳) انظر تاريخ الأدب العربي» (٢٥٩/١).
ص ٢٠