وتتم
والحكم.
العلة
الشرعية [الحقيقية مثلاً] (۱) بثلاثة أشياء: الاسم، والمعنى،
فالأول: أن تكون في الشرع موضوعة ،لموجّبها، والثاني: أن يُضافَ ذلك الحكم إليها بلا واسطة، والثالث : أن يَثْبُت الحكم عند وجودها بلا تراخ وهو أقسام سبعة :
للتملك (٢)
الأول: علة إسماً وحكماً ومعنّى كالبيع المطلق فإنَّه موضوع والملك يُضاف إليه بلا واسطة وهو مؤثر في الملك عند وجوده ويثبت
الحكم .
(۳)
والثاني: علة إسماً لا حكماً ولا معنى كالطلاق المعلق بالشرط لأنَّه موضوع في الشرع لحكمه ويضافُ الحكم إليه عند وجود الشرط، وليس علة حكماً لأنه يتأخر عنه إلى وجود الشرط، ولا معنى لأنه لا تأثير له فيه قبل وجود الشرط. والثالث : علة إسماً ومعنى لا حكماً كالبيع بشرط الخيار فإنَّ البيع علة للملك إسماً لأنَّه موضوع له، ومعنى لأنَّه هو المؤثر في ثبوت الملك، لا حكماً لأن الحكم (٤) وهو ثبوت الملك متراخ.
والرابع : علة لها شبه بالسبب كشراء القريب فإنَّه علة للملك والملك في القريب علة للعثق فيكون العتق مضافاً إلى الشراء بواسطة فمن حيث أنه لم يوجد إلا بواسطة العلة كان سبباً، ومن حيث أنَّ العلة أحكامه كان من
علة تشبه السبب .
والخامس: وصف له شبهة العلل كأحد وصفي علة ذات وصفين
كالجنس، أو القدر لحرمة النسيئة.
(1) الزيادة من ص. (۲) وفي ص، وف: للملك.
(۳) ص: يسقط .
(٤) ساقطة من ص .
١٧٦
ص ١٧٦