خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٦٩

ولا ترجيح بكثرة الرُّواة(۱) ولا بالذكورة، ولا بالحرية. واختلف في تعارض المثبت والنافي فعند الكرخي يُقدم المثبت، وعند عیسی ابن أبان يتعارضان إن كان النافي اعتمد دليلاً، وإن كان بني على الظاهر فالمثبت مقدم (۲) وإن وقع التعارض بين قياسين فالترجيح بقوة أثر الوصف كالاستحسان في معارضة القياسين . وقوة ثبات الوصف على الحكم الذي شهد الوصف بثبوته كقولنا في صوم رمضان: إنه متعين فلا يجب تعيينه أولى من قول غيرنا: «إنه صوم فرض فيجب تعيينه . فوصف الفرضية قاصر على الصوم، ووصف التعيين مؤثر في عدم وجوب التعيين على الإطلاق؛ فيكون أثبت. وبكثرة أصول الوصف كقولنا في مسح الرأس : [أنه مسح](٣) فلا يسن (۱) وهذا رأي غلط مرفوض عن كثير من الحنفية المتأخرين . قال الزيلعي : إن جماعة من الحنفية لا يرون الترجيح بكثرة الرواة وهو قول ضعيف لبعد احتمال الغلط على العدد الأكثر نصب الراية» (٣٥٩/١). وقال الحافظ العيني في باب الساعة التي تكون يوم الجمعة: لا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع. راجع عمدة القاري (٢٤٥/٦، ٢٧٤/٥، ٢٩١، ٢٢٠/٩). (۲) قال الزيلعي : إن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال؛ فالأكثرون على تقديم الإثبات لأنه معه زيادة علم، ويفيد التأسيس وهو أولى. الثاني : إنهما سواء . الثالث: النافي مقدم على المثبت وإليه ذهب الآمدي وغيره، وقد قدم جماعة من الحذاق منهم البيهقي النفي على الإثبات في حديث ماعز وأنه «صلى عليه». نصب الراية (٣٦٠/١) ، تحقيق الغاية (ص: ٦٩). وقال ابن التركماني: المثبت إنما يقدم على النافي إذا تساويا في الصحة. الجوهر النقي» (٢٧٥/٤). (۳) الزيادة من ظ ١٦٩
ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.