خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٥٨

[شرائع من قبلنا] (والصحيح) عندنا خلافاً للبعض أنَّ) شرائع من قبلنا تلزمنا لقوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثَنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (١) الآية . والإرث يصير ملكاً للوارث مخصوصاً به لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف قلنا : إنما تلزم (إذا قصَّ الله ورسوله من غير إنكار) فيُعمل به على أنه شريعة لرسولنا ) (٢). (۲) = ، (۱) التوقف وهو مذهب الشيرازي والغزالي والرازي وأبي القاسم بن كج، وأبي الطيب وأبي بكر الصيرفي وغيرهم من الشافعية، وعامة الأشعرية. (۲) الوجوب وهو مذهب مالك وأصحابه ومذهب أبي العباس، وأبي سعيد الأصطخري وابن خيران وغيرهم من الشافعية وجماعة من المعتزلة، ومذهب جمهور الحنابلة إن كان القصد به القربة وإليه ذهب الآمدي وابن حاجب. (۳) الندب وهو مذهب أبي بكر الصيرفي في رواية القفال، والقاضي أبي حامد، وإمام الحرمين من الشافعية ونسب إلى الإمام الشافعي . (٤) الإباحة وهو مذهب الحنفية والحنابلة إن لم يكن القصد به التقرب وهو المختار عند الآمدي وابن حاجب. راجع التبصرة ) (ص : (٢٤٢) (اللمع» (ص: (۳۷) شرح الكوكب المنير» (١٨٧/٢ - ۱۸۹)، «الإحكام للآمدي (١٧٤/١) بتعليق عفيفي، شرح تنقيح الفصول» (ص: ۲۸۸)، «کشف الأسرار»، للبخاري (۲۰۱۳)، المحلي على جمع الجوامع» (۹۹/۲) المعتمد» (۲۷۷/۱)، المنخول» (ص: (٢٢٥)، «البرهان» (٤٩١/١). (1) سورة فاطر: الآية [٣٢]. (۲) واختار الشافعية بأنها ليست شرعاً لنا، وليست بحجة، ولا يلزمنا العمل بها، أحمد روايتان أحداهما أنها شرع لنا اختارها التميمي، والثانية: ليس بشرع لنا، ونقل الباجي عن طائفة من أصحابه المالكية بأن شريعة من قبلنا من الأنبياء شريعة لنا إلا ما قام الدليل على نسخه وقال: وهذا هو وعن عندي . الأظهر راجع «التمهيد لابن عبدالبر (٦٦/٣) ، تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني (ص: ۱۹۸)، «المستصفى» للغزالي (۱۳۳/۱)، «روضة الناظر» (ص: ١٤٢)، «توجيه القاري» (ص: ۱۱۷ - (۱۲۰)، إحكام الفصول (ص: ٣٩٤ - ٣٩٥) .
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.