خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٤٠

حقيته) . (وحكمه العمل (به للدلائل الدالة على ذلك كما تقدم (دون اعتقاد ولهذا النوع أطراف ثلاثة طرفُ السماع وهو أن تقرأ على المحدّث، أو يقرأ المحدِّثُ عليك، أو يقرأ بحضرته (۱) وأنت تسمع . وهذا عزيمة والرخصة: «الإجازة». : وطرف الحفظ والعزيمة فيه : حفظ المروي من وقت السماع إلى وقت الأداء والرخصة: الاعتماد على الكتاب المسموع. وطرف الأداء والعزيمة فيه : أن يؤدي بلفظه كما سمع. والرخصة: أن ينقله بمعناه . وقد منعه بعضُهم، والصحيح عندنا تفصيل: إن كان محكماً يجوز للعالم باللغة، وإن كان ظاهراً يحتمل الغير كعام يحتمل الخصوص وحقيقة تحتمل المجاز يجوز للمجتهد فقط، وما كان مشتركاً، أو مجملاً، أو متشابهاً، أو من جوامع الكلم فلا يجوز أصلاً. وقد يلحق الحديث الطعنُ إما من الراوي بأنَّ [الراوي](٢) أنكر الرواية عنه إنكار جاحدٍ بأن قال : كذبت عليّ، أو ما رويتُ لك». وفي هذا الوجه يسقط العمل بالحديث (۳). (۱) ف: بحضرتك . (۲) ساقط من ف. (۳) قال الشيخ أحمد محمد شاكر : بل الراجح قبول الحديث مطلقاً؛ إذ إنَّ الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي. وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعله جازماً بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكداً لجزمه وهو في الحالين ساه ناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه وجزم الماوردي والروياني بأن ذلك لا يقدح في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل. 12.
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.