الظاهرة وباطن) أي : باطن انقطاعه بمعنى
أنَّ نسبته من القائل منقطعة في
باطن الأمر، وإن اتصلت في الظاهر .
(فالظاهر) انقطاعه (هو المرسل، وهو المنقطع الإسناد) وهو طريق
(1)
المتن، بأن سقطت الواسطة بين الراوي وبين النبي . كان يقول لما لم يسمعه من النبي له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا.
أو [لما ] (٢) لم يره
فَعَلَه : فعل رسول الله كذا.
أو فعل بين يديه كذا، ونحوه .
(وهو) أي : المرسل على أربعة أوجه) :
(أحدها : . ما أرسله الصحابي، وهو مقبول بالإجماع)(۳) للإجماع على
عدالتهم؛ فلم يضر الجهل بالساقط من الإسناد
(٤)
(والثاني: ما أرسله أهلُ القرن الثاني وهم التابعون (وهو حجة عند (الحنفية وجميع أهل عصرهم إلى ما بعد المأتين كما قاله أبو داود في رسالته إلى أهل مكة (٥) .
(۱) ص: بينه .
(۲) ليست في ص. (۳) ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسْفَرَاييْنِيُّ من الشافعية إلى عدم قبول مراسيل الصحابة، ونسب هذا المذهب العلائي إلى طائفة يسيرة غير الإسفراييني أيضاً؛ فدعوى الإجماع
غير صحيحة .
راجع جامع التحصيل» (ص: ۳۱).
(٤) دليل من رد مراسيل الصحابة رواية بعض الصحابة عن التابعين، ولأن الجهالة مؤثرة في التابعين وإن لم تؤثر في الصحابة فأجيب: أنه نادر فلا عبرة به . (٥) قال الإمام أبو داود: «أما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان التَّورِيِّ ومالك بن أنس، والأَوْزَاعِيِّ، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها». هكذا قال .
«الرسالة» (ص: ٢٤).
كلامه من
صعب
جداً،
مع
ولا يخفى أن استيلاد الإجماع على حجية المرسل مطلقاً أن الإمام مالك رحمه الله قد نقل عنه ابن العربي المالكي بأن تحقيق مذهبه: أنه لا يقبل إلا بمراسيل أهل المدينة راجع عارضة الأحوذي» (٢٤٦/١). فإذا كانت حقيقة مذهب مالك في قبول المراسيل هي هذه فكيف يتصور عن=
۱۳۱
ص ١٣١