فالأولى: أنه خبر جماعة يفيد بنفسه (۱) العلم بصدقه (۲).
وموجبه : علم اليقين.
(والمشهور هو : الذي في اتصاله) بنا (شبهة) صورة ] (٣) .
(۱) قال البخاري: قيَّد - أي البزدوي - بنفسه ليخرج الخبر الذي عرف صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كخبر جماعة وافق دليل العقل : أو دل قول الصادق على صدقهم. راجع كشف الأسرار» (٣٦٠/٢). (۲) قلت: اختلف في تعريفه أهل الأصول اختلافاً شديداً حتى صار تصوره معدوداً في جملة النظريات التي لم تمت بصلة مع الواقع في علم الحديث النبوي الشريف وإن كان يذكر في متعلقاته والذي اختاره جماعة من محققي أهل الأصول
المتواتر :
هو
أن
ما حصل العلم عنده من أقوال المخبرين. قال عبدالعزيز البخاري : المتواتر غير مختص بعدد فإنا نقطع بحصول العلم بالخبر المتواتر من غير علم بعدد مخصوص. مختصراً. وقال ابن أمير الحجاج : الضابط للخبر المتواتر حصول العلم، فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وأن جميع شرائطه موجودة وأن لم يفد ظهر عدم تواتره لفقد
شرط من شروطه.
وبمثله قال الآمدي، وإمام الحرمين الجويني والغزالي، وغيرهم من الشافعية. وقال ابن تيمية: لا يعتبر في التواتر عدد محصور، بل يعتبر فيه ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم، وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك .
ثم
У
قال : ومن الناس من يسمي متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلاً فقط، وهذا قول ضعيف والصحيح ما عليه الأكثرون : إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة، وقد يحصل بصفاتهم ودينهم وضبطهم، وقد يحصل بقرائن
بكثرة عددهم
تحتف بالخبر. إذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد معين وسوّى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلط غلطاً عظيماً . راجع كشف الأسرار للبخاري (٣٦١/٢) ، التقرير والتحبير» (٢٣٤/٢)، «فتح الغفار» (٧٦/٢)، «الإحكام للآمدي (۲۳۰/۱)، البرهان في أصول الفقه للإمام الحرمين (۵۷۲/۱، ٥۷۸ ٥٨٠)، «المنخول للغزالي (ص: (٢٤٢)، المسودة» (ص: ۲۱۲)، مجموع الفتاوى» («٤٨/١٨، ٥١). (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ص.
۱۲۹
ص ١٢٩