خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار (ت_ الزاهدي) — الصفحة ١٠٠

، لأن إرادَةَ الحقيقة (۱) إن لم تنافها إرادة المجاز لم يتحقق الصرف، وهو شرط . وإن نافتها امتنع اجتماعهما. فإذا أوصى لمواليه لا يتناول مولى الموالي وإذا كان له معتق واحد يستحق النصف، ويكون النصف الثاني للورثة، لا لموالي الموالي . ( ومتى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز) ؛ لأنَّ المستعار خَلَف فلا يزاحم الأصل كما قلنا في الموالي. فإن كانت الحقيقة متعذرة وهي ما لا يصاب [به](٢) إلا بمشقة، تحوّل القول إلى المجاز. ، كما إذا حلف [أن] (۳) لا يأكل من هذه النخلة ولا نية له، تحولت اليمين إلى ما يخرج منها بلا صُنْعَةٍ كالجُمَّار ، والطَّلع، والرامخ، والبشر، والرُّطَب، والصفرة، والتمر لا النبيذ، والخل المتخذ منه . وكذا إذا كانت مهجورة وهي ما يمكن الوصول إليها إلا أن الناس هَجَرُوها أَي : تركوها . : كما إذا حلف: لا يضع قدمه في دار فلان» لأنَّ حقيقته وضع قدمه حافياً وإن لم يدخل، وهذا مهجور عرفاً، والمهجور عرفاً كالمتعذر؛ (٤) فانصرف اليمين إلى الدخول وهو المجاز (4) المتعارف، فيحنث إن دخلها حافياً أو متنعلاً، راكباً أو ماشياً. والمهجور شرعاً كالمهجور عادةً كالخصومة مهجورة شرعاً لقوله (ه) تعالى: ﴿وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا (٦) فإذا وكَّله بها انصرف التوكيل بها إلى الجواب بـ «نعم» أو بـ «لا». (۱) ف: لأنه للمحقيقي. (۲) ساقطة ف. من (۳) أيضاً. (٤) ص : المختار . (٥) ص: كقوله . (٦) سورة الأنفال : الآية [٤٦] . ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.