٢٦١
حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل في النظام السعودي
يسري على المنازعات التي تنظرها لجان التسوية الخلافات العمالية، القواعد الأصولية العامة لرفع أي دعوى . حيث تقضي هذه القواعد بضرورة أن يكون للمدعي والمدعى عليه صفة في الدعوى، كما يشترط أن يتوافر للمدعي مصلحة يحميها النظام، كذلك يتعين رفع الدعوى خلال المدة التي يحددها النظام لقبولها
والصفة في الدعوى، هي. سلطة مباشرة هذه الدعوى، حيث ترفع الدعوى ممن يدعي لنفسه حق أو مركز قانوني، ضد من اعتدى أو هدد بالاعتداء عليه. ومن ثم، لا تقام الدعوى من غير صاحب الحق المدعى به، أو المنفعة العملية - مادية أو معنوية - التي تعود على المدعي من الحكم له بطلباته، والتي حرم منها نتيجة الاعتداء على حقه أو مركزه القانوني . ومن ثم ، إن لم يكن لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من رفع دعواه، فليس هناك ثمة مبرر لسماع طلبه. فلا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ويتوافر شرط المصلحة في الدعوى سواء أكان الضرر حال ، أو محتمل الحدوث.
ومن جانب آخر، يتعين لقبول الدعوى، ألا يكون قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي، أو جرى التنازل عنها ، أو التصالح بشأنها، وألا يكون قد تم الاتفاق على حل الخلاف عن طريق التحكيم .
وفضلاً عن الشروط المتقدمة، أوجب النظام أن تقدم الشكاوى إلى
سلسلة الاستشارات القانونية والمحاماة مكتب عبد الله مرعي بن محفوظ
ص ٢٦١