وفي ذلك يقول أحد قضاة المحكمة العليا أم كفالة الحرية في بريطانيا تنبع من ثلاثة مبادئ هي: ((مستوى الإدراك والوعي الذي وصله الشعب. 2-وفي قيام النظام النيابي وما يتميز به 3 وفي قيام حكومة مسؤولة)) (1).
وحتى يكون الفرد رأياً مستنيراً يلزم أن تكون وسائل الإعلام حرة حتى يتمكن المواطن من أن يزن الأمور بناء على الحقائق المتوفرة لديه. أما وضع الرقابة على وسائل الإعلام أو جعلها تكتسي طابع الإرشاد والتوجيه والإقناع برأي واحد دون غيره. فمن شأنه أن يقف في وجه نشر الثقافة الارتقاء بمستوى تفكير المواطنين. لذا يلزم توفير حرية التعبير عن الرأي وتكوين رأي خاص فضلاً عن تمكين الفرد من نشر أفكاره. حيث كانت ولازالت المطبعة تمثل الأداة الرئيسية للإعلام. فالنظم الاستبدادية تسعى إلى مراقبة استخدامها إما عن طريق الرقابة المسبقة أو عن طريق المنع بل شرط. والحل الجديد الذي ابتكرته هذه النظم هو الاحتفاظ لنفسها باحتكار المنشورات كالجرائد والمجلات والكتب. ولذلك تصبح كل هذه الوسائل منشورات الدولة. وتعد هذه الطريقة أكثر فاعلية من الرقابة، لأنها لا تسمح بأي طبع دون موافقة الدولة.
أما في البلدان الديمقراطية فإن الموقف يختلف، حيث بوسع المؤلف الذي يرفض الناشر طبع مؤلفه أن يتجه إلى ناشر آخر. كما أن بوسعه أن ينشره على حسابه أو يحصل على مساعدات أو ينشره في جريدة أو على شكل بيان. هذا يعني أن مؤسسات الدولة في الدولة الاستبدادية عندما ترفض نص معين فإن ذلك يعني أنه ليس ذا قيمة مهما كان مهماً. فالكتاب والشعراء والفنانون والفلاسفة والعلماء الذين لا يؤمنون بعقيدة الدولة يبقون بعيدين عن إمكانية أو قدرة الإبداع والتعبير (7) .
(1) د. کریم کشاکش - مصدر سابق ص624 ، د. نعيم عطية - مصدر سابق - القانون والقيم الاجتماعية - مصدر سابق - ص
(2)
.94-93
د. سعاد الشرقاوي - النظم السياسية - مصدر سابق-ص335 وهامش واحد وبالمعنى نفسه ينظر مؤلفها نسبية الحريات مصدر سابق-ص101 وهامش 3 من ذات الصفحة.
- 335 -
ص ٣٣١