التنظيم الدستوري لضمانات حقوق الانسان وحرياته — الصفحة ١٩٠

وتناول الفصل الثالث من قانون التنظيم القضائي - الضمانات المتعلقة باستقلال القضاة أنفسهم والمتمثلة تعيين القضاة وتحديد رواتبهم ومخصاصاتهم، وترقيتهم ونقلهم وإحالتهم على التقاعد وتخصصهم والإشراف عليهم وإحالتهم على التحقيق في المواد 36-62 (1) . ويتولى تطبيق هذه الضمانات مجلس العدل وهو مجلس يتألف من: أ- وزير العدل رئيساً. ب رئيس محكمة التمييز نائباً للرئيس. ج- رئيس الادعاء العام عضواً . د - رئيس ديوان التدوين عضواً. هـ - رئيس هيئة التفتيش العدلي عضواً. و - رؤساء المحاكم الاستثنائية أعضاء. ز - المديرين العامين لدوائر مركز الوزارة وأجهزة العدل أعضاء (2). يلحظ على تشكيلة مجلس العدل أن أعضائه يشغلون وظائف إدارية في مركز وزارة العدل رغم أن بعضهم كان بالأصل قاضياً. وعندما يبتعد القاضي عن العمل في المحاكم يصبح موظفاً خاضعاً للشخص الذي انتدبه للعمل في مركز الوزارة وهو وزير العدل لذلك فإن وزير العدل هو المسيطر في مجلس العدل. وقوله هو القول الفصل في أي موضوع حتى أن مجلس العدل تجاوز صلاحياته وأخذ يصدر قرارات يفسر بها أحكام أي قانون. ولذلك أصبح هناك توجيهات) تنقل من مجلس العدل إلى رئيس الاستئناف ليقوم بتبليغها للقضاة بصورة شفهية ويلتزم بها القضاة ومن لا يلتزم بها فمصيره النقل إلى محافظة أخرى. في حين كانت قضايا القضاة تنظر من قبل (مجلس القضاء) ويشكل من قضاة في محكمة التمييز ومدير العدل العام الذي يمثل الوزارة ولم يكن لمدير العام سوى تأثير بسيط لأن أغلبية أعضاء (1) أنظر نص المادة الثالثة من ثالثة البند ثانياً من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977. (2) أنظر المادة الثالثة ف أولاً من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977 الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 849 في 27/7/1977 والمنشور بالوقائع العراقية عدد 2602 في 1/8/1977. - 194 -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.