بينهم
"
(1)
في بعض النقاط إلا أنهم متفقين حول أن المعاهدة الدولية لا تدمج في القانون الداخلي ولا تكون لها قوة القانون إلا إذا اتخذت حيالها إجراءات التشريع الداخلي وهو في نظرهم إما التصديق عليها ونشرها وإما موافقة مجلس الشعب بالنسبة لبعضها وإما إفراغها في قاعدة داخلية. الاتجاه الثاني : ياخذ بمبدأ وحدة القانونين : ویری هذا الاتجاه أن المعاهدة الدولية التي تم إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في الدستور تصبح جزءا من النظام القانوني للدول، وواجبة الاحترام من سائر السلطات العامة ، بما فيها السلطة القضائية ، ونفاذه أيضاً في حق الأفراد وذلك دون حاجة إلى اشتراط صدور تشريع خاص بها أو إدماجها في التشريع الداخلي ودون حاجة إلى اتخاذ كافة المراحل القانونية المتبعة بالنسبة للقوانين الداخلية (٢).
ص
(1) فمنهم من يرى أن المعاهدة لا تعتبر بذاتها قانوناً يطبق في مصر" إلا بمرورها بالمراحل الشكلية وهي التصديق والنشر ولا يملك القاضي تطبيقها ولو كانت نافذة وإنما لابد من نفاذها طبقاً لأحكام القانون المصري. أنظر هذا الاتجاه الدكتور محمد طلعت الغنيمي: الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ۱۹۸۲ ٩٠ . ومن هذا الرأي من يفرق بين المعاهدات ذات الأهمية والمعاهدات قليلة الأهمية، فالطائفة الأولى وفقاً لهذا الرأي يجب أن تتخذ بالنسبة لها إجراءات التشريع الداخلي والطائفة الثانية يكتفي في شأنها الطرق المقررة أي النشر بعد إبرامها والتصديق عليها أنظر هذا الاتجاه الدكتور محمد كمال فهمي: أصول القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية: ۱۹۸۳ ص ٤٩ وما بعدها والاتجاه الأخير من هذا الرأي يرى أن القاضي الجنائي لا يطبق القاعدة الجنائية الدولية إلا إذا أفرغت في قاعدة داخلية ينظمها قانون العقوبات المصري أنظر هذا الاتجاه الدكتور محمد شكري الدقاق تعدد القواعد الجنائية وتعدد الجرائم في قانون العقوبات المصري والمقارن، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ۱۹۸۹، ص ۲۰۱.
،۱۹۷۸
ص
(۲) أنظر أنصار هذا الاتجاه الدكتور حامد سلطان والدكتورة عائشة راتب والدكتور صلاح الدین عامر القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٥٨ . وأنظر الدكتور عبد العزيز سرحان القانون الدولي العام بدون دار نشر القاهرة ، ۱۹۹۰ ص ۸۰ وما بعدها. والدكتور سعيد على حسن الجدار : دور القاضي الوطني في تطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي العام، رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ۱۹۹۲، ص
١٦٨
٧٤
ص ٧١