الحماية الجنائية الموضوعية لعناصر النقل الجوي والمائي والبري من التعريض للخطر — الصفحة ٧

والحيلولة دون انبعاث الضرر من جرائها (۱) ، والحماية الجنائية الموضوعية المتقدمة بالمعنى السالف هي احد أنواع الحماية القانونية ووسيلتها هو القاعدة الجنائية والتي قد تجد مصدرها في قانون وطني صادر عن المشرع الجنائي الوطني وقد تكون مصدرها قاعدة جنائية دوليه تتمثل في المعاهدات والمواثيق الدولية والتي أصبحت قانونا وطنيا بالتصديق والنشر وفقا لنص المادة (١٥١) من الدستور المصري الحالي(٢)، فلم تعد المعاهدات تقتصر كما كانت في الماضي علـى الموضوعات المتعلقة بالحرب ورسم الحدود والصلح، وإنما أصبحت تتناول موضوعات متعددة ووسائل المواصلات كانت إحدى الموضوعات التي تناولتها المعاهدات الدولية بالتنظيم والحماية، ومن ثم أصبحت نصوص المعاهدات الدولية مصدرا للقانون الجنائي (۳) وتتكامل كلا من المصادر الوطنية والدولية لحماية ذات الفكرة وهى امن وسلامه عناصر النقل الجوى والمائي من التعريض للخطر. (١)) الدكتور رمسيس بهنام نظرية التجريم في القانون الجنائي، معيار سلطة العقاب تشريعياً وتطبيقياً، الطبعة الثانية، منشأة المعارف بالإسكندرية، ۱۹۷۷، ص .۱۹ (۲) تنص المادة ١٥١ من الدستور المصري الحالي الصادر سنة ۱۹۷۱ على أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة ، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة ، تجب موافقة مجلس الشعب عليها " . : (3) الدكتور على عبد القادر القهوجي المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، ۱۹۹۷، ص ۱وما بعدها. ۱۰
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.