تلاءم نظرية السببية الملائمة مع جرائم التعريض
إن الإسناد الموضوعي لنظام تعريض المواصلات للخطر الواقعي يتلاءم مع نظرية السببية الملائمة لان الحكم بتوافر الفاعلية السببية للسلوك المكون الجريمة التعريض للخطر يقوم على الاحتمال باعتبار أن النتيجة لم تتحقق فعلا حتى يمكن القطع والجزم بفاعلية السلوك في إحداثها (۱) ، وقد حلت نظرية السببية الملائمة محل النظرية التقليدية (٢)
ص
(1) الدكتور مأمون محمد سلامة : قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، ص ١٦٨ . والدكتور احمد شوقي عمر أبو خطوة جرائم التعريض للخطر العام المرجع السابق، ص ٤٤ . (۲) فقد تعددت النظريات القانونية التي تبحث مشكلة رابطة السببية حيث أن غالبية التشريعات لم تعن بوضع ضابط لعلاقة السببية تاركة الأمر للجهود الفقهية والتطبيقات القضائية، ولقد عنى الفقه الألماني بصياغة الضوابط التي تحكم قيام علاقة السببية. كما صاغ الفقه الإنجليزي والإيطالي بعض المعايير في هذا الصدد منها نظرية تعادل الأسباب ومؤداها أن جميع العوامل التي تساهم في إحداث النتيجة الإجرامية تعتبر متكافئة متعادلة، فكل واحد منها يعتبر سببا في إحداث النتيجة التي لولاه ما كانت لتقع. وقال بهذه النظرية الفقيه الألماني فون بوری Von Buri في سنة ١٨٨٥ ( انظر في عرض هذه النظرية الدكتور محمد مصطفى القللي : المسئولية الجنائية، بدون دار نشر، ١٩٤٤ - ١٩٤٥، ۲۸ وما بعدها والدكتور رءوف عبيد: السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي ١٩٨٤، ص ٢٧ وفى تأييد هذه النظرية انظر الدكتور محمود نجيب حسنى علاقة السببية، المرجع السابق، ص ۸۹ وما بعدها) ونظرية السبب الفعال أو الأقوى ومؤداها إن الجاني يسأل عن النتيجة متى كان نشاطه هو السبب الفعال أو الأقوى في حدوثها، أما العوامل التي تضافرت مع هذا السبب وهيأت له أو ساعدت في إحداث النتيجة فتعتبر ظروفا لها لا أسبابا . ( انظر الدكتور احمد شوقي عمر أبو خطوة: شرح الأحكام العامة القانون العقوبات، مرجع سابق الإشارة إليه، ص والدكتور على راشد القانون الجنائي، المرجع السابق، ص۲۸۲. والدكتور عوض محمد: قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، ص۷۷). ونظرية السببية المباشرة التي قال بها بعض الفقهاء الإنجليز وعلى رأسهم " فرنسيس بيكون francis bacon وتقوم هذه النظرية على تحميل العامل الأقرب في الزمن إلى النتيجة التي حدثت المسئولية عنها، ويلزم أن يكون هذا العامل ذا صله مباشره وحاله مع النتيجة ( لمزيد من التفاصيل حول هذه النظرية راجع الدكتور عبد العظيم مرسى وزير : شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص ٢٦٩
۲۳۲
۱۹۳
ص ١٩٠