النظام الاجرائي في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٢٦١

٢٦٣ - تمهيد : عنى نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية ونظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالنص على إجراءات نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة أمام المحاكم الشرعية سواء كانت الدعاوى جنائية أم مدنية أم دعاوى أحوال شخصية . ثم صدر نظام القضاء ونص في المادة ٢٦ منه على أن تبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية، وقد صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/۱ بتاريخ ١٤١٠/٣/١ هـ، ولم يصدر نظام الإجراءات الجنائية وإلى أن يصدر هذا النظام فالمعتبر هو ما صدر بالأنظمة السارية، والأوامر السامية المحدّدة لإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية . أما بالنسبة للإجراءات أمام ديوان المظالم فقد صدر بشأنها قواعد المرافعات والإجراءات بالقرار رقم ۱۹۰ في ١٤٠٩/١١/١٦ هـ. وسنتناول فيما يلي بعض القواعد المتعلقة بإجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وأمام ديوان المظالم. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.