يكون هناك اتهام موجه إليه في جريمة ترجحت نسبتها إليه
6
أما إذا كان الشخص المراد تفتيشه غير المتهم فلا يجوز تفتيشه إلا إذا قامت أمارات قوية على أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة .
ويشترط أياً ما كان الشخص المراد تفتيشه أن يكون الغرض من التفتيش ضبط أشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة .
ويلاحظ أن المقصود بتفتيش غير المتهم هو التفتيش الذي يجري استقلالاً، أما تفتيش من يتواجد مع المتهم فهو جائز للمحقق، بشرط أن يقوم دليل على اشتراكه في الجريمة التي يجري التفتيش من أجلها. أما إذا كان غير المتهم وحده في المكان الذي ضبط فيه وفتش ولم يكن في حالة من حالات التلبس بالجريمة التي تجيز التصدي له بالضبط والتفتيش فإن تفتيشه يكون باطلاً، ويبطل تبعاً لذلك الدليل المستمد منه
١٨٦ - تنفيذ تفتيش الأشخاص :
إذا توافرت شروط صحة التفتيش جاز للمحقق أو لمن يندبه إجراء التفتيش أياً كان مكان الضبط، ويستوى في ذلك المتهم أو غيره. وإذا كان الشخص المراد تفتيشه داخل مسكن فإنه يجوز للمحقق أو مأمور الضبط أن يدخل المسكن سواء كان هذا المسكن خاصاً بالمتهم أم بغيره إلا أن التفتيش في هذه الحالة يقتصر على الشخص ذاته ولا يجوز أن يمتد إلى المسكن الموجود فيـه ولـو كـان مسكنه وإلا كان التفتيش باطلاً.
والأصل أن تفتيش الشخص لا يجيز القبض عليه إذا أذعن للتفتيش، إلا أنه يجوز لمن يباشره أن يتخذ ما من شأنه أن يمكّنه من القيام بمهمته إذا بدت من الشخص مقاومة لمنع تنفيذ التفتيش، ولو كان ذلك بطريق الإكراه بالقدر الذي يمكنه من إتمام عمله. غير أنه لا يجوز القبض على الشخص تمهيداً لاستصدار أمر تفتيشه، ففي هذه الحالة يكون القبض باطلاً والإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك، لأن استصدار الإذن إنما يكون للحصول على دليل لم يكن في الإمكان الحصول عليه لولا ذلك القبض الباطل .
۱۹۰
ص ١٩٠