نذكر أهمها (٦) :
أولا - الاختصاصات العامة
وتشمل تأسيس المدارس والمستوصفات وتهيئة الأسواق والمسالخ وموارد المياه وتنظيمها وانشاء الطرق والأماكن العامة والقيام بأعمال التحريج وبناء السلاسل حول الأراضي وتعيين واقالة كتبة المجلس وموظفيه ومستخدميه، وأن يقوم بوجه عام بكافة الأعمال التي من شأنها تحسين مرافق القرية الصحية ونظافتها وصحة سكانها وسلامتهم ورفاهيتهم (المادة (١١).
ثانيا - الأعمال الرقابية
الاشراف على سعة الطرق وأعمال البناء.
ثالثا - الاختصاصات التنظيمية
تخطيط القرية وفتح الشوارع وتعديلها أو الغاؤها وتعيين عرضها
واستقامتها وتعبيدها وانشاء أرصفتها وانارتها وتسميتها أو ترقيمها. اعطاء رخص البناء ومراقبة انشاء الأبنية وهدمها وتحديد موقعها حسب الأصول التنظيمية واقامة الأسوار حول الأراضي المكشوفة والساحات العامة.
تنظيم رعي وسقي المواشي ومنع أو تنظيم انتقال المواشي بتنظيم الأصول المتبعة في توزيع وزراعة أراضي القرية وتعيين أوقات الحصاد .
رابعا - اختصاصات متعلقة بفرض الرسوم والعوائد : مع مراعاة أحكام المادة ۱۲ من القانون، والتي يحدد بها مجلس الوزراء اضافة العوائد التي يحق للمجالس القروية فرضها (۷) . خامسا - صلاحية المجالس القروية بعقد القروض وهذا يتطلب موافقة الحاكم الاداري (المادة) (۱۷)
سادسا - اختصاصات شبه قضائية :
حيث أن المجالس القروية تملك الحق في تعيين لجنة على أن لا تزيد عن ثلاثة أعضاء من المجلس القروي لتسوية الأمور المختلف عليها بين الفرقاء المقيمين في القرية وذلك عن طريق التحكيم على أن يقترن قرار تحكيم اللجنة بموافقة الحاكم
(1) وردت اختصاصات المجلس القروي في قانون ادارة القرى رقم ٥ لسنة ١٩٥٤ ، المعدل (في المواد ٩
.(۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۱
(۷) تنص المادة ۱۲ من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء أنظمة تحدد أصناف العوائد التي يحو للمجالس القروية فرضها بما في ذلك الضريبة الشخصية وطرق الاعتراض عليها».
۳۲۱ -
-
ص ٣٢١