المنهجية ابو البلاغة القانونية التعبير عن التفكير — الصفحة ٣٣١

المنهجيّة أو البلاغة القانونية: التعبير عن التفكير :: "1 331 مؤثر في جوهر العقد وفي إرادة المتعاقدين إلى القول بأنه من قبيل الغلط المفسد للرضا والمؤثر في إرادة البائع لتناوله ذات المبيع. وحيث لا جدال في أنّ المحلّ المتعاقد عليه هو من الأركان الضرورية لتكوين العقد لا بد أن يكون معلوما لدى المتعاقدين بصورة تنفى عنه كلّ جهالة سواء من حيث ذاته أو من حيث صفاته الأساسية. كما لاجدال في أنّ الغلط في المحلّ ذاته يعتبر من باب الغلط المانع الذي لا يفسد الرّضا فحسب بل بعدمه أساسا. وحيث يتضح من مطالعة كتب الشراء موضوع مطلب الإصلاح أنه ضبط المتعاقد عليه على النحو التالي قطعة أرض سقويّة بها أحد عشر مرجعا متخللة بخمسة أصول زيتونا متقطعة من جميع السانية المعروفة بسانية كشطان من ناحيتها الشرقية : من الحقوق وعامة المنافع مع الحظ . في السقي من بئريها القبلي والجوفي (مع ضبط لد الحدود الفعلية). بجميع ما وحيث أن وصف المبيع على النحو السالف الذكر لا يترك أي مجال للقول بوجود غلط مانع أو مؤثر في إرادة البائع خاصة وقد تأكد من تقرير الخبير المنتدب ومن باقي الوثائق أنّ المبيع لا يمت بصلة للقطعة عدد 748 المشار إليها بنفس الكتب لا من حيث المساحة ولا من حيث الحدود ولا من حيث الحظ في السقي وأن تلك الأوصاف إنما تنطبق على القطعة عدد 624. وحيث أن محكمة الموضوع لمّا أهملت الأخذ بتلك الجوانب ولم تعرها أي اهتمام مع أنها معروضة عليها ضمن الكتب المطلوب إصلاحه واعتمدت في معرفة المتعاقد عليه على مجرد الرقم الوارد ذكره بالكتب وعلى ما أثتبه الخبير من أن الجزء المبيع في تصرف غير المشتريين رغم أنّ هذا الوضع إنّما كان نتيجة مباشرة لتنفيذ حكم القسمة الصادر في القضية عدد 7494 والمؤيّد استئنافيًا ولما اعتبرت الغلط المطلوب إصلاحه من قبيل الغلط المؤثر في الإرادة وليس من قبيل الغلط المادي المنصوص عليه بالفصل 47 من مجلة الالتزامات والعقود فإنّها تكون قد كيّفت الدعوى على خلاف ما تنطبق وقائعها ولم تلتزم في تأويل الكتب بما تقتضيه القواعد القانونية المقررة بالفصل 513 وما بعده من نفس المجلة ممّا يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه. لذا قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة ناحية نابل لإعادة النظر فيها من جديد بهيأة أخرى وإعفاء الطاعن من الخطية وترجيع مبلغها إليه. وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى في 22 افريل 1985 عن الدائرة المدنية المتركبة من رئيسها السيّد على محسن الماي والمستشارين السّيّدين عبد الوهاب بن عامر وحسين بن مامي بمحضر المدعى العام السيّد الهادف بن الأخضر وبمساعدة كاتب المحكمة السيد عبد اللطيف النقاش - وحرّر في تاريخه".
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.