شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ٧١

الفصل الخامس إجراءات الإثبات إجراءات الاثبات قواعد شكلية تحدد ما يتبع من اجراءات في تقديم طرق الاثبات (۱)، وقبولها من قبل الخصوم. ويهدف المشرع من تنظيم اجراءات الاثبات خدمة العدالة وتحقيقها واحترام حقوق الدفاع وتسهيل عملية الاثبات، فيحدد على ضوئها اجراءات التقاضي التي يلتزم بها الخصوم والقضاة على حد سواء، فلا يجوز للخصوم فرض اجراءات أخرى لم ينص عليها القانون ولا تستطيع المحاكم تطبيق اجراءات غير مقررة في التشريع ولذلك فإن اجراءات الاثبات تحتل اهمية بالغة بالنسبة للخصوم ، فكثيراً ما يخسرون دعواهم لأنهم لم يسلكوا الطريق الذي حدده القانون، لأن الحق بلا اجراءات يسلكها الخصم ويلتزم بها القاضي يصبح امراً نظرياً). ولا يعطى لصاحبه الفائدة التي يتوخاها منه، اذ لا يكفي ان يعتقد الخصم انه صاحب حق فيما يدعيه ، وانما عليه ان يقيم الدليل على ثبوت الحق له، ولكي يفعل ذلك عليه أن يتقيد بالاجراء الذي رسمه القانون لاقامة هذا الدليل وإلا خسر هذا الخصم دعواه. وقد خصص قانون الاثبات الفصل الرابع منه للقواعد العامة التي تنظم اجراءات الاثبات، وهذه الاجراءات تتسم بالشمولية شأنها شأن اجراءات المرافعات المدنية (۳)، فهي المرجع امام المحاكم على اختلاف انواعها ما لم ينص القانون على (۱) د. رمضان ابو السعود - المرجع السابق ص ٣٧٤ ، آدم النداوي - المرجع السابق- ص ۸۷. (۲) ويضيف الدكتور عبد الوهاب العشماوي المرجع السابق ص ۱۳ : ( ان القضاء قد غدا قضاء اوراق وبات القاضي يتقيد بإضبارة الدعوى وبما انطوت عليه اوراق ونصوص القانون وبما انطوت عليه من محاذير تقيد القاضي وتحد من حركته كلما اراد ان ينطلق بحثاً عن الحقيقة، وتلك مسألة بالغة الاهمية لها تأثير عميق على احساس الناس وشعورهم تجاه العدالة عندما يخسرون دعواهم لأن نصوصاً جامدة وضعها مشرع غير معصوم قد حالت بينهم وبين بلوغ ما لهم من حق». (۳) جاء في المادة الأولى من قانون المرافعات، ان هذا القانون يكون المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.