بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة الطبعة الثانية
وصحبه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، وبعد فإن هذا الكتاب حصيلة جهد متواضع، تضمن شرحاً تفصيلياً وتطبيقياً لأحكام قانون الاثبات العراقي النافذ، ولقد لاقى هذا الكتاب عبر طبعته الاولى استحساناً وتقديراً من الاساتذة الأفاضل الذين سبقوني في الكتابة في هذا الأخوة القضاة والمحامين وطلبة القانون، مما حفزني الى بذل
المجال، ومن قصارى جهدي في الاستمرار بتطويره وإدخال كل ما استجد من وسائل جديدة استطعت التوصل اليها خلال تدريسي لمادة الاثبات على طلبة المرحلة الرابعة قانون نحو ثلاثة عشر عاماً والتوسع في تدريسها في الدراسات العليا لطلبة الماجستير والدكتوراه، إذ كشف التقدم العلمي عن وسائل جديدة فرضت نفسها في التعامل وتصلح لإثبات مختلف المعاملات المدنية والتجارية لا سيما السندات الالكترونية ( التلكس والفاكس) والتي اتسع نطاق استعمالها بين الافراد ومنحوها الثقة والاطمئنان لاستقرار التطور التقني النسبي بشأنها، فضلاً عن الوسائل الأخرى ما زالت التشريعات العربية ، ومنها التشريع العراقي تخلو من اي تنظيم قانوني، يبين قوة هذه الوسائل فى الاثبات لا سيما المخاطبة الهاتفية ، وشريط الكاسيت والمصغرات الفيلمية وفحص الدم، ولهذا أقدمت على اعادة الكتاب راجياً من الله
التي
جلت قدرته الهداية والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
ص ٧