شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ٣٢١

وسنتناول موضوع المعاينة في ثلاثة مباحث: المبحث الأول: نطاق المعاينة المبحث الثاني: حجية الدليل الناتج عن تقرير المعاينة. المبحث الثالث: اجراءات المعاينة. المبحث الاول نطاق المعاينة نصت المادة (١٢٦) من قانون الاثبات على أن المعاينة ترد على الاموال والاشخاص مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي: اولاً: إن معاينة الشخص يجب ان تتم مع كل الاحتياط الواجب لضمان احترام الشخص المطلوب معاينته. ثانياً: على المحكمة أن تستعين بخبير لمعاينة الشخص اذا كان تقدير المعاينة يتطلب معرفة علمية او فنية خاصة. وقد جاءت هذه المادة بصورة جديدة للمعاينة اذ اجازت فيها للمحكمة أن تجري المعاينة على الاشخاص وانفردت بذلك عن القوانين (٣) العربية التي اقتصرت المعاينة على الاموال ولم تتطرق الى معاينة الاشخاص وعلى ذلك فللمحكمة أن تجري المعاينة بنفسها على المدعي لترى مبلغ التشويه الذي اصاب وجه او جسم المدعي لاثبات الضرر الذي حدث نتيجة خطأ المدعى عليه. وقد اشترطت المادة المذكورة ان تتم معاينة الاشخاص باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان احترام (۳) راجع السابق، (۱۳۱) من قانون المصري والمادة (۳۰۸) من قانون اصول المحاكمات اللبناني. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.