شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ٢٩٣

رفعها، ويقصد بوحدة السبب الواقعة القانونية او التصرف القانوني الذي يستند اليه الحق المطالب به في الدعوى، فالسبب في الدعوى قد يكون عقداً او ارادة منفردة او فعلاً غير مشروع او اثراء بلا سبب او نصاً في القانون اي المقصود بالسبب المصدر المنشئ للحق، فمن يرفع دعوى مطالباً بملكية عين على اساس انه تملكها بالشراء ورفضت دعواه يستطيع ان يرفع دعوى جديدة مطالباً بملكية العين على اساس انه تملكها بالتقادم لاختلاف السبب في كلتا الدعويين. ويجب عدم الخلط بين السبب في الدعوى والادلة التي يتمسك بها الخصم لاثبات وجود السبب، فالواقعة القانونية التي هي مصدر الحق المدعى به يمكن اثباتها بعدة ادلة، فيمكن ان يسد السبب فى الدعويين مع اختلاف الادلة بينهما، وان التمسك بحجية الشيء المقضي فيه يكون باتحاد السبب لا باتحاد الدليل، وعلى ذلك لو طالب شخص بالحكم ببراءة ذمته من دين على اساس انقضائه بالوفاء واستعان في ذلك بالشهادة غير ان المحكمة رفضت طلبه لعدم اقتناعها بشهادة الشهود، فإن ذلك الخصم لا يستطيع ان يجدد دعوى براءة الذمة بالوفاء حتى لو قدم ادلة جديدة في الدعوى الثانية، كتقديمه مثلاً ،مخالصة، وذلك لاتحاد السبب في الدعويين وهو واقعة الوفاء. وينبغي اخيراً التمييز بين موضوع الدعوى وسبب الدعوى، فقد يختلف السبب على الرغم من اتحاد الموضوع، فلا تثبت للحكم الصادر في الدعوى الاولى حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للدعوى الثانية، فمثلاً أن العقد قد يبطل بطلاناً نسبياً لعيب في الارادة كالغلط او الاكراه او نقص في الاهلية، فاذا رفضت دعوى الابطال للغلط، فليس ثمة ما يمنع من رفع دعوى بطلان جديدة للاكراه، او نقص الاهلية، لان الموضوع اذا كان واحداً في الدعويين وهو البطلان فإن السبب ليس واحدا (٤١). (٤١) د انور سلطان المرجع السابق، ص ١٦٩. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.