تلقاء نفسها للخصم الذي ليس لديه دليل كامل لتبني بعد ذلك حكمها في موضوع الدعوى او في قيمة ما تحكم به. وقد اجازت محكمة التمييز العراقية استكمال مبدأ الثبوت بالكتابة عن طريق اليمين المتممة ) (۸۰).
ويلاحظ ان اعطاء المحكمة حق توجيه هذه اليمين الى الخصم الذي يتمسك بدليل ناقص، يعد مظهراً من مظاهر تعزيز الدور الايجابي للمحكمة في الاثبات بصفة اكثر فاعلية، لأن توجيه هذه اليمين يؤدي الى قيام دليل كامل تحسم به الدعوى، وبدون ذلك لا يكون لمبدأ الثبوت بالكتابة من اثر قانوني في مجال الاثبات لا سيما عند تعذر الاثبات بالشهادة او القرائن القضائية بسبب عدم توافرهما في الدعوى المنظورة (۸۱).
الفرع الثاني
فقدان السند الكتابي بسبب لا دخل لارادة صاحبه فيه
نصت الفقرة الأولى من المادة (۱۸) من قانون الاثبات على انه «يجوز ان بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة اذا فقد السند الكتابي بسبب يثبت لا دخل لارادة صاحبه فيه. وهذه الفقرة توضح ان الخصم اذا حصل على دليل كتابي يثبت حقه وفقاً للقانون ثم يتعذر عليه ان يقدمه للمحكمة لانه فقد منه بسبب طارئ أو قوة قاهرة فإن هذا الفقدان يكون عذراً إذ يسمح له القانون باثبات هذا الحق بغير الكتابة ومنها الشهادة فليس من العدل ان تسد أمام وجهه سبل الاثبات الأخرى بعد ان استحال عليه تقديم الدليل الكتابي، وهذا الحكم لا ينطبق على الدائن فحسب وانما ينطبق على المدين ايضاً اذا فقد السند الذي يثبت قيامه
بالوفاء (۸۲) .
(۸۰) قرار محكمة التمييز العراقية ٦١٨ / مدنية اولى / ۱۹۷۹ في ۱۹۷۷/۱/۲۰ مجموعة الاحكام العدلية،
العدد الأول، س۳، ۱۹۷۷ ، ص ٦٠ .
(۸۱) قيس عبدا لستار، المرجع السابق، ص ٣٥.
(۸۲) احمد نشأت المرجع السابق، ص ۷۰۱، د. رضا المزغني، المرجع السابق، ص ٢٢٧.
٢٦١
ص ٢٦١