شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ٢٥٨

الاول: أن يتمسك صاحب المصلحة بمبدأ الثبوت بالكتابة وتطبيقاً لذلك قررت محكمة النقض المصرية بانه اذا أخلت اوراق الدعوي مما يفيد تمسك الطاعن بمبدأ الثبوت بالكتابة، امام محكمة الموضوع، فلا يقبل منه التمسك به لاول مرة امام محكمة النقض ) (۱۹). الثاني: أن يطلب صاحب المصلحة من القاضي استكمال دلالة مبدأ الثبوت بالكتابة عن طريق الشهادة وهذا ما اوردته محكمة النقض بقرار لها جاء فيه بأنه لا وجه للتعليق على حكم محكمة الموضوع اذا رفضت المحكمة الدعوى بناء على أن ايصالات التوريد ليست دليلاً كتابياً كاملاً على تعاقد وانها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعي لم يطلب تكملته بالشهادة (۷۰). واذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة يجعل اثبات الحق المدعی به مهما كانت قیمته في الاثبات جائزاً فإنه كذلك يجعل اثبات ما يخالف او ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي جائزاً ايضاً. وكذلك يجعل اثبات التصرفات القانونية التي يتطلب المشرع لاثباتها الكتابة جائزاً ، بغض النظر عن قيمتها كعقد الصلح مثلا((۳)، لأن المفروض أن مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بشهادة الشهود كالدليل الكتابي الكامل هو ما انتهت اليه محكمة النقض المصرية بقرار لها جاء فيه المبدأ الثبوت بالكتابة من قوة في الاثبات متى كملته الشهادة، يستوي في ذلك أن يكون الاثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون او باتفاق الطرفين (۷۲). ويلاحظ أن القاعدة السابقة لا يعتد بها بطبيعة الحال كلما كانت الكتابة شرطاً للانعقاد لا للاثبات كما هو الامر بالنسبة للرهن التأميني، لأن الكتابة يستلزمها (٦٩) نقض ١٩٦٩/٣/١٣ ، س ٢٠، ص ٤٢٥ ، و كذلك قرار رقم ١٢٠٥، س ٤٨، ١٩٧٩/٤/١١. (٧٠) نقض ١٩٤٧، مجموعة القواعد القانونية، ج ٥ ، رقم ۱۲۸، ص ۲۹۸. (۷۱) عرفت المادة (٦۹۸) من القانون المدني عقد الصلح بانه عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي، وبينت المادة (۷۱۱) من هذا القانون ، بان عقد الصلح لا يثبت الا بالكتابة. (۷۲) نقض ۱۹۰۷/۱۲/۱۲ مجموعة المكتب الفني، س۸، ص۹۱۷. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.