المحكمة او أحد الخصوم والحكمة من هذا المنع هو حرص المشرع على كتمان أسرار الدولة لما في ذلك من ضرر يلحق بالمصلحة العامة نتيجة عدم
كتمانها.
وكذلك نصت المادة (۸۹) من قانون الاثبات على أنه ( لا يجوز لمن علم من المحامين او الاطباء او الوكلاء أو غيرهم عن طريق مهنته لواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء مهمته الا أنه يجب عليه الادلاء بالشهادة اذا استشهد به من أفضى إليه بها او كان ذلك يؤدي الى منع ارتكاب جريمة ». والحكمة في ذلك أن المنع من الشهادة والكتمان مقصود به حماية صاحب السر الذي لجأ الى الشاهد بدافع الضرورة حتى ولو كان ذاك يحط من سمعته.
رابعاً: أن يكون الشاهد قد حصل على المعلومات التي يخبر بها المحكمة
بحواسه الخاصة
وذلك بأن يدلي الشاهد بما عرفه مباشرة سواء عن طريق السمع او البصر كمن يشهد تعاقداً أو حادثة، فيروي ما سمعه او رآه، وهذه تسمى بالشهادة المباشرة. ويلاحظ أنه الى جانب هذه الشهادة ثمة صور اخرى للشهادة لا ترقى في اقناع القاضي الى مرتبة الشهادة المباشرة ، وهي ما يأتي:
أ- الشهادة السماعية وفيها يقرر الشاهد أنه سمع بالواقعة يرويها له شخص آخر هو رآها او سمعها، فهي كما يقال شهادة على الشهادة وهي جائزة ولكنها اقل تأثيراً في تكوين اقتناع القاضي. وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز العراقية : ( إن الطعن الذي تضمن أن هناك ثلاثة شهود شهدوا بأنهم قد سمعوا أن المميز عليه قد اعترف بأنه لا يملك المبلغ الان فإن هذا الطعن مرفوض، لأن الشهادة بالتسامع لا يؤخذ بها في القضايا المدنية لذا قرر رد الطعن وتصديق الحكم المميز ) (٢٤).
(٢٤) قرار غير منشور تاریخ ۱۹۸۷/۱۲/۲۴ مصدر القرار بداءة كركوك وجاء في قرار آخر لمحكمة التمييز: ( ان اقرار الورثة بسماعهم من مورثهم بانه مدين للمدعي لا قيمة له قانونا». رقم القرار ۷۱ هيئة عامة في ۱۹٨٠/٣/١ ، الاحكام العدلية ، العدد الأول ، السنة ۱۹۸۰ ، ص ٠ /
.V.
۲۳۹
ص ٢٣٩