شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ١٩٠

أ- رجوع المنكر عن إنكاره: للمنكر أن يرجع عن إنكاره قبل اجراء المضاهاة ، وفي هذه الحالة لا يتعرض للحكم عليه بالغرامة ، الا اذا ثبت اذا لم يقصد بإنكاره الا مجرد الكيد لخصمه او (100) عرقلة الفصل في الدعوى (١٠٠) . بثبوت صحة الادعاء: يترتب على هذه الحالة استبعاد السند العادي الذي تم إنكاره ، كذلك يتعين على القاضي ان يتحقق من امكانية تحريك الدعوى الجنائية ضد مقدم السند إذا كان السند قد تعرض للتزوير. ثبوت صحة السند وعدم صحة الانكار: يترتب على هذه الحالة ثبوت حجية السند نهائياً لا سيما فيما يتعلق بتوقيعه، ولكن ذلك لا يمنع من الطعن به بالتزوير اذا ورد هذا الطعن على غير ما فصل فيه القرار الخاص بعدم صحة الانكار ، ذلك لان السند العادي يحتمل الطعن بالانكار او التزوير. واذا انتهت المحكمة إلى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً تستحصل تنفيذاً ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض ، اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشيء (١٠٦) وان الحكم بالغرامة واجب على المحكمة وليس لها سلطة تقديرية فيها لانها مقررة لمصلحة الدولة على أساس ان الخصم المنكر قد اخل بحرمة (١٠٧) سوح القضاء والتي هي أكرم من (۱۰۷) أن تكون ميداناً لكيد الخصوم ، فضلاً عن ذلك فإن الحكم بالغرامة لا يخل بحق الطرف المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي او الادبي لما أصابه من ضرر نتيجة هذا الإنكار، بشرط ان يثبت ان هناك ضرراً أصابه من جراء هذا (١٥٥) المادة (٥٢) من قانون الاثبات. (١٥٦) المادة (٥١) من قانون الاثبات. (١٥٧) د. آدم النداوي، المرجع السابق، ص ١٤٣. ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.