شرح أحكام قانون الاثبات المدني — الصفحة ١٦٦

التي تتعلق بالرسالة، فمن جهة يتعلق بها حق المرسل اليه، لأن ملكية الورقة المكتوبة تنتقل إليه بتسلمه للرسالة، ومن جهة اخرى يتعلق بالرسالة حقان للمرسل: الاول حقه في السرية اذا كانت تتضمن سراً يخصه ، فلا يجوز للمرسل اليه أن يفشي الرسالة او يذيعها وليس له ان يقدمها امام القضاء اذا كانت تتضمن سراً من الاسرار الا اذا حصل على اذن بذلك من المرسل. والثاني حق المؤلف، لأن الرسالة بوصفها قصاصة ورق إذا كانت تبقى ملكاً للمرسل اليه فإن محتوى الرسالة يبقى ملكاً للمرسل، وله حق المؤلف عليها بعد وصولها للمرسل اليه، ذلك لأن الفكرة شيء شخصي لا يصح التنازل عنها وان المرسل هو الذي انشأها. واخيراً ان هناك الحق في الاثبات اذ قد تصلح الرسالة دليلاً للاثبات لمصلحة المرسل اليه، او لمصلحة المرسل او لمصلحة الغير. من والمشرع العراقي لم يترك تقدير قيمة الرسائل في الإثبات لتقدير القاضي، بل عمد الى إقرار حجيتها والتسوية فى الحكم بينها وبين سائر السندات العادية المعدة للاثبات، فنص في الفقرة الاولى من المادة (۲۷) على انه: تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات . وهذه التسوية لا تتضمن اية مخاطر ما دامت مشروطة بتوافر شروط السند العادي في الرسالة فضلاً عن انه يحقق فوائد كثيرة للافراد، وذلك لأن كثيراً من المعاملات تتم في الوقت الحالي بطريق الرسائل. وبهذا الصدد توضح المذكرة الايضاحية للقانون المدني المصري (١١٣) ( رن القضاء والفقه قد أقر ما تواضع عليه المتعاملون في هذا الشأن وانشأ طائفة القواعد استلهم فيها المبادئ المتعلقة بالسندات العادية رغم خلو التشريع من النص. وقد استند في ذلك الى (أ) ان القانون لم يشترط شكلاً خاصاً في العادية، الا ما استثني منها بالنص . (ب) وان الرسائل يتوافر فيها الشرطان الجوهريان اللذان يستمد منهما حجية السند العادي وهما الخط والتوقيع، فمن الأنسب والحال كذلك أن تدرج الرسائل بين طرق الاثبات بالكتابة وأن يعين مدى حجيتها، وما ينبغي ان يتوافر فيها من الشروط الشكلية، نزولاً على مقتضى القواعد العامة من ناحية وتمشيا مع نية المتعاقدين من ناحية اخرى. (۱۱۳) ج ۳، ص ۳۷۷. السندات 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.