للسند العادي قوة في الاثبات تختلف عن السند الرسمي، سواء من حيث مصدره ومضمونه او بالنسبة للغير، كما ان هناك ثمة اختلاف في حجية صورة السند العادي عن السند الرسمي، وسنتناول دراسة هذا الفرع في النقاط الأربع الآتية:
اولاً : حجية السند العادي من حيث مصدره.
ثانياً : حجية السند العادي من حيث مضمونه.
ثالثاً : حجية السند العادي بالنسبة للغير.
رابعاً: حجية صور السند العادي.
لاً: حجية السند العادي من حيث مصدره
للسند العادي قوة ثبوتية من حيث مصدره، أي صحة توقيعه ممن نسب اليه، فهو بحكم المادة (٢٥) من قانون الاثبات يعد صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء أو بصمة ابهام. وقرينة صحة السند العادي البسيطة هذه يمكن ان تهدر بانكار السند العادي. وقد بين المشرع مسلك الشخص عند الاحتجاج عليه بسند عادي منسوب اليه، والذي لا يخرج عن حالات ثلاث، فاما أن يقر صراحة بصدور السند منه، واما أن ينكر ذلك صراحة واما ان يسكت وبهذا الصدد أشارت المادة (۳۹) من قانون الاثبات : « اولاً اذا ابرز المدعي سنداً عاد بالإثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بامضائه او بصمة ابهامه، ويعتبر سكوته اقرارا.
-
ثانياً: يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند». وقد استحدث المشرع المصري حكماً جديداً اورده في الفقرة الثانية من المادة (١٤) من قانون الاثبات لم ينص عليه المشرع العراقي، ويقضي هذا الحكم إن من احتج عليه بسند عادي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء
١٤٣
ص ١٤٣