مادة (۱۱۷) : على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بإزالة أو
تصحيح الأعمال المخالفة ، وذلك خلال المدة المناسبة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ويخطر بذلك ذوو الشأن بكتاب موصى عليه.
فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه ، قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه ، ويتحمل المخالف النفقات وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى. جميع
وللجهة المذكورة في سبيل تنفيذ الإزالة أن تخلى بالطريق الإدارى المبنى
من شاغليه إن وجودا دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية
وإذا اقتضت أعمال التصحيح إخلاء المبنى مؤقتاً من كل أو بعض شاغليه فيتم ذلك بالطريق الإدارى مع تحرير محضر بأسمائهم ، وتعتبر العين خلال المـــــدة التي يستغرقها التصحيح في حيازة المستأجر قانوناً دون أن يتحمل قيمة الأجرة عن
تلك المدة.
ولشاغلي البناء الحق في العودة إليه فور انتهاء أعمال التصحيح دون حاجة إلى موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناعه مالم يكن الشاغل قد أبدى رغبته كتابة في إنهاء عقد الإيجار .
مادة ١٧) (مكرر) (۲) : لايجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويــــد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة ۱۷ (مكرر) (۱)(۳) : يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي:
(۱) مادة ۱۷ معدلة بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ السابق الإشارة إليه ، وكان النص قبل التعديل
كالأتي:
مادة ١٧ – توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات تعذر الإعلان.
ويجوز للجهة المذكورة خلال مدة وقف الأعمال المخالفة التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها .
(٢) ، (۲) المادتان ۱۷ مکرر ، ۱۷ مکرر (۱) مضافتان بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه
•
٣٣١
ص ٣٣١