مادة (١) : لايجوز صرف ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مائة وخمسين ألف جنيه فأكثر ، أو التعليات أياً كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين .
ويستثنى من الحكم المتقدم التعلية التي لا تجاوز قيمتها خمسة وسبعين من الجنيهات لمرة واحدة وفي حدود الإرتفاع المقرر قانوناً.
ألفاً
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضوار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث في المباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:
۱ - مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم.
۲ - مسئولية المالك أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة ٦٥١ من
القانون المدني .
ودون الإخلال أو التعديل فى قواعد المسئولية الجنائية ، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك وتحدد مسئوليته المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون(1).
(۳) ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار الجسمانية مبلغ مائة ألف جنيه.
==
بما يتفق وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له وشـــروط الترخيص وذلك خصماً من قيمة خطاب الضمان المشار إليه ، كما لها أن تخصم من هذه القيمة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتنظم اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات تقديم خطاب الضمان واستعاضة قيمة ما يخصم منه ورده.
(۱) الفقرتان الأولى والثانية من المادة رقم (۸) مستبدلتان بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه. (۲) انظر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥١٤ لسنة ۱۹۹۷ في آخر التشريعات من ملحق
الكتاب
+
(۳) الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة رقم (۸) مستبدلتان بالقانون رقم ١٠١ لسنة ١٩٩٦ وكان النص قبل التعديل كالأتي :
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية التي تصيب الغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص
۳۲۱
ص ٣٢١