i
يتمتعان بكفاءة ومقدرة فنية عالية فى هذا المجال ويفتقر إليها رب العمل في غالب الأحوال . وقد دفع هذان الاعتباران المشرع إلى إقامة هذه المسئولية التى تكفل هو بتحديدها ، ورسم مداها (۱).
وقد ذهب القضاء الفرنسي فى البداية إلى اعتبار دعوى الضمان المعمارى ذات طبيعة تقصيرية لأنها لا تستند إلى الاخلال بالتزام
ناشئ عن عقد المقاولة الذي يكون قد انتهى بتسليم البناء ولكنها تسـ
تند
إلى الإخلال بالواجب العام المتمثل فى عدم الاضرار بالآخرين (٢) . إلا أن القضاء حدا منذ وقت بعيد عن هذا الرأى وأعتبر تلك الدعوى ذات طبيعة تعاقدية . ويؤيده في ذلك الفقه في غالبيته ، إذ أن التسليم وأن رتب بعض الآثار القانونية إلا أنه لا يغير من طبيعة العلاقة بين المقاول أو المهندس ورب العمل ، فالعقد الذي يحكم هذه العلاقة لا ينتهى بالتسليم لأن التسليم يعتبر واقعة وليس تصرف قانوني ، والعقد ينطوي على مرحلتين : مرحلة تنفيذ الالتزام ، ومرحلة الضمان أى التأكد من حسن أداء هذا التنفيذ ، فالضمان يعتبر من ملحقات التنفيذ (۳).
حقا تقضى القواعد العامة بأن الضمان يقتصر على العيوب الخفية بالقدر وإلى المدة التي يقضى بها عرف الحرفة ، إلا أن المشرع شدد من هذا الضمان بالنسبة للمنشآت الثابتة وجعله يمتد إلى عشر
(۱) فتحى غيث ، قانون المهندس ١٩٦٠
ص
۰۱۱
محمد عبد الرحيم عنبر ، عقد المقاولة ۹۷۷
ص
Civ. 15 Juin 1863 D. 1963. 1. 421.
Civ. 24 nov. 1954 G.P. 1955. 1. 100.
(4)
Civ. 10 dec. 1963 G.P. 1964. 1. 260. (†)
B. Boubli, le point de la juris prudence sur la responsabilite des architeces et des entreprencurs, J.C.P. 1975. 2721 Soinne, op. Cit.,
p. 228.
١٤٣
ص ١٤٣