ويعتبر عدم علم المؤمن بكتمان المؤمن له المعلومات عن المؤمن أو علمه بعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له عند ابرام العقد مانعاً يتعذر معه على الدائن (المؤمن) ان يطالب بحقه الا بعد العلم بذلك مما يوقف التقادم خلال مدة جهله بتلك المعلومات
كما يوقف التقادم رفع الدعوى الجزائيه على مقترفها امام المحكمة الجزائية اذا رفع المضرور دعواه على المؤمن للمطالبة بالتعويض المستحق عما أحدثه المؤمن له به من أضرار ، اذ لا يمكن النظر في دعواه ضد المؤمن الا بعد ان يفصل القضاء الجزائي نهائيا في الدعوى الجزائيه ، ذلك ان رفع الدعوى الجزائيه يعتبر في هذه الحالة مانعاً قانونيا يتعذر معه على المضرور مطالبة المؤمن بحقه وعليه يعتبر هذا المانع سببا في وقف تقادم دعوى المضرور طيلة فترة النظر بالدعوى الجزائيه (1) ولا يعود التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر (۲)
وتقف مدة تقادم دعوى المؤمن له في مواجهة المؤمن عند عدم مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض عما لحقه من اضرار من استعمال سيارة المؤمن له ، وذلك لتعذر رفع الدعوى من صاحب السيارة المؤمن) (له على المؤمن قبل مطالبة المضرور له مما يوقف مرور الزمن بالنسبة له لانه لا يعلم بمطالبة المضرور الا ان يطالبه وديا او قضائيا وعليه فالمدة التي تنقضي ما بين وقوع الحادث وتاريخ مطالبه المضرور للمؤمن له صاحب السيارة) وتبلغه لهذه المطالبة لا تحسب من الزمن (۳) مرور
مدة
اما عن انقطاع التقادم فقد أفادت المادة ٤٥٩ مدني اردني بان اقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المقرر لعدم سماع الدعوى ، ويفسر ذلك على ان الاقرار هو نزول عن الجزء الذي انقضى من المدة فينمحي اثره ويعتبر
۱ - انظر : حكم النقض المصري / طعن رقم ۳۱۲ سنة ٣٧ ق جلسة ٧٢/٤/٤ س ٢٣ ص ٦٣٥ ۲ - انظر احكام النقض المصرية بالطعن رقم ١٠٤ سنة ٣٥ ق جلسة ٦٩/٣/٣٧ س ٢٠ ۷۰ س ۲۱ ص ۲۳ ٥٠٠ والطعن رقم ٤٦٨ سنة ٣٥ من جلسة ١/٨/
ص .
والطعن رقم ٢٤٢ سنة ٣٧ ق جلسة ٢٣/٧٢/٥/٢٥ ص ١٠١٦ - انظر : حكم التمييز الاردنية تمييز حقوق رقم ٨٦/٢١ المجلة لسنة ۱۹۸۸ ص ۱۲۹۳
- ٢٦١ -
ص ٢٦١