التامين البري في التشريع الاردني — الصفحة ١٩٠

k · لطرفي عقد التأمين منفعة مشروعة بعدم تحقق الخطر على النحو الذي جاءت به المادة ١٦٦ مدني اردني ذلك ان المصلحة او المنفعة غير المشروعة أي المخالفة للقوانين والنظام العام او الاداب هي باطلة بطلانا مطلقا ، وعلى ذلك فلا يجوز التأمين على البضائع المسروقة او المهربة فقد جاء في احد القضايا الانجليزية (1) أن المؤمن له الذي يخالف القانون عمدا له مصلحة تأمينية بلا شك على بضائعه المهربة لكنه لا يستطيع ان يحصل على تعويض بموجب الوثيقة ، اذ ان عقد التأمين لا يمكن تنفيذه بل يعتبر باطلا ، لان القول بخلاف ذلك يعطي المؤمن له الحق في التعويض عن بضائع مهربة . محظور استيرادها ، الأمر الذي يعتبر مخالفا للنظام العام، لكن المؤمن له يمكنه الحصول على عوض التأمين اذا اثبت انه يمتلك البضاعة المهربة بحسن نيه ودون قصد جرمي . بقي أن نضيف ان المصلحة او المنفعة المشروعة قد جاءت عامة ولذا فانها كما قد تكون مصلحة مادية قد تكون مصلحة أدبية كذلك وان كان يصعب تحديدها وذلك كما لو تبرع المؤمن في حوادث السيارات بدفع قيمة التعويض للمضرور دون ان تتوافر شروط قيام المسئولية ، او اذا قام المؤمن له بدفع التعويض للمضرور بالرغم من عدم انعقاد مسئوليته عن الحادث، مع أن هناك رأي يرى (٢) بان المصلحة المادية لا زالت قائمة في مثل هذه الحالات حيث ان مصلحة المؤمن له في مثل هذه الحالة هي في عدم وقوع الخطر حتى لا تنتقص ذمته من جراء ما يدفعه للمضرور ، لكننا نرى ان الاعتبارات الانسانية هنا هي التي تظهر دون الاعتبارات المادية وفي احيان كثيرة ينظر إلى الاعتبارات الانسانية أكثر مما ينظر للاعتبارات المادية وفقا للظروف المصاحبة للحادث ويثور تساؤل حول الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه المصلحة في تأمين الاضرار يرى معظم الفقه العربي (۳) بان المصلحة يجب ان تتوافر عند تكوين العقد وتبقى خلال تنفيذه وحتى وقوع الخطر المؤمن منه ، ذلك ان تخلف المصلحة يجعل عقد التأمين باطلا لمخالفته النظام العام من جهة ولان محل عقد التأمين هو ۱ - انظر قضية : 38 ... (1978) .Geismar V. Sun Alliance & London Insurance : Ltd ۲ - انظر : احمد شرف الدين ص ٢٥٧ · - انظر : عبد الودود يحيى ص ٦٧ ، احمد شرف الدين ص ١٢٦٣ ، توفيق فرج ص۱۳۸ . -19_
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.