الشاذ وأثره في الفتيا
۹۳
وقال: "كما أن أعيان المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في مسألة المتعة
والصرف والنبيذ ونحوها (۱) .
قال شهاب الدين القرافي : كل شيء أفتى فيه المجتهد، فخرجت
فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي، السالم
الله
عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم حاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد، فلا نقره شرعاً، والفتيا بغير شرع ،حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام، وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل مثاباً عليه؛ لأنه بذل جهده على حسب ما أمر
(۲)
له
فلا
وقال ابن القيم : "إن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصوم، يجوز قبول كل ما يقوله، وينزل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمه كلُّ عالم على وجه الأرض، وحرموه، وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم... ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده فيها، إذ لولا التقليد لم يخف من زلة العالم على غيره.
فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، فإنه إتباع للخطأ
(۱) الفتاوى الكبرى (۱۸۱/۳)
(۲) الفروق (۱۹۷/۲ - ۱۹۹)
ص ٩٣