۷۸
الشاذ وأثره في الفتيا
عمر ه ،وغيرهم، وكذلك عن التابعين بعدهم بإحسان، فيها بيان أنّ الأخذ بالرأي يحلّ الحرام ويحرم الحلال، ومعلوم أنّ هذه الآثار الذامة للرأي لم يقصد بها اجتهاد الرأي على الأصول من الكتاب والسنة والإجماع في حادثة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الأشباه والنظائر، وفقه معاني الأحكام، فيقيس قياس تشبيه وتمثيل، أو قياس تعليل وتأصيل، قياساً لم يعارضه ما هو أولى منه، فإنّ أدلة جواز هذا المفتي لغيره والعامل لنفسه ووجوبه على الحاكم والإمام أشهر من أن يُذكر هنا، وليس في هذا القياس تحليل لما حرمه الله سبحانه، ولا تحريم لما أحلّه.
إنما القياس والرَّأي الذي يهدم الإسلام، ويحلل الحرام، ويحرم الحلال،
هو ما عارض الكتاب والسنّة أو ما كان عليه سلف الأمة، أو معاني
المعتبرة "(1).
ذلك
(۱) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص (۲۱۲) .
ص ٧٨