٧٦
الشاذ وأثره في الفتيا
المسألة الثانية
ضابط القول الشاذ
حاول الشاطبي أن يضع ضابطاً يميز القول الشاذ -زلة العالم عن غيره
فقال: المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب
فمن الأقوال ما يكون خلافاً لدليل قطعي، من نص متواتر، أو إجماع قطعي، في حكم كلي، ومنها ما يكون خلافاً لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة كأخبار الآحاد والقياس الجزئية.
فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه
للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به.
وأما المخالف للظني ففيه الاجتهاد، بناء على التوازن بينه وبين ما
اعتمده صاحبه من القياس أو غير
(1)n
ثم ذكر ضابط القول الشاذ، فقال:
" فإن قيل: فهل لغير المجتهدين من المتفقهين في ذلك ضابط يعتمده أم لا؟ فالجواب: أن له ضابطا تقريبياً، وهو أن ما كان معدوداً في الأقوال غلطاً وزللاً قليل جداً في الشَّريعة، وغالب الأمر أنّ أصحابها منفردون بها قلّما يساعدهم عليها مجتهد آخر ، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة فليكن
(1) الموافقات (٥ / ١٣٩ - ١٤٠).
ص ٧٦