القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ٦٩

الشاذ وأثره في الفتيا ٦٩ وقال عليش: "الحكم الذي تجب به الفتوى ... وهو المشهور الذي كثر قائلوه، والرّاجح الذي قوي دليله فتحرم الفتوى والقضاء والعمل بالشاذ والضعيف (۱) (ب) وأطلق الشَّافعية القول الشّاذ بمقابل القول المشهور، وبمقابل المذهب، وهو عندهم القول الغريب الضعيف أيضاً. قال النووي: "... إذا نذر اعتكافاً متتابعاً وشَرَط الخروج منه إن عرض عارض مثل مرض خفيف، أو عيادة مريض، أو شهود جنازة، أو زيارة، أو صلاة جمعة صح شرطه على المذهب نص عليه في المختصر، وقطع به الأصحاب ... إلا صاحب التقريب والحناطي، فحكيا قولاً آخر شاذاً : أنه لا يصح شرطه ... وتابعهما على حكاية هذا القول الشاذ إمام الحرمين، وغيره وقال أيضاً: (۲) من المتأخرين، وهو غريب ضعيف ، وهو مذهب مالك والأوزاعي . ..... وجوب الغسل، وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام، وهذا كله متفق عليه في جميع الطرق، إلا وجهاً حكاه ،الدارمي، وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج: أن بعض الحشفة كجميعها، وهذا في نهاية من الشذوذ والضعف ... " (۱) منح الجليل (۱/ ۲۰) . (٢) المجموع (٥٦٦/٦) . (۳) المصدر السابق (١٥١/٢) . (*)μ ||
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.