٤٨
الشاذ وأثره في الفتيا
لا يؤدي إلى إضرار الغاصب فوق ما يليق به في العدل والإنصاف، فإذا طولب الغاصب بأداء ما غصب أو قيمته أو مثله، وكان ذلك من غير زيادة، صح، فلو قصد فيه حمل على الغاصب، لم يلزم؛ لأن العدل هو المطلوب، ويصح إقامة العدل مع عدم الزيادة، وكذلك الزاني إذا حد لا يزاد عليه
جنايته؛ لأنه ظلم له، وكونه جانيًا لا يجني عليه زائدا على الحد الموازي لجنايته، إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على منع التعدي على المتعدي أخذا من قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُ وأَعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) .
وقوله : وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ) (۲)، ونحو ذلك.
وإذا ثبت هذا، فمن واقع منهياً عنه، فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي، فيترك وما فعل من ذلك، أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل، نظرًا إلى أن ذلك الواقع وافق المكلف فيه دليلًا على الجملة، وإن كان مرجوحًا ، فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على
أشد
ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل من مقتضى النهي، فيرجع الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع، ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة، كما وقع
(۱) سورة البقرة من الآية (١٩٤).
(۲) سورة المائدة، من الآية: (٤٥)
ص ٤٨