القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ٣٧

الشاذ وأثره في الفتيا ۳۷ ثمّ عقب على هذا القول بذكر الأدلة على وجوب الجلد على من شرب الخمر، وبيّن أن النصوص الواردة فيها تتناول قليل الخمر وكثيره، وبما أن كل مسكر خمر، وأنّه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر، ثم قال: "... والاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحد فيها بدليل ما لو اعتقد تحريمها، وبهذا فارق النكاح بلا ولي ونحوه من المختلف فيه، وقد حدّ عمر ونه قدامة بن مظعون هه وأصحابه مع اعتقادهم حل ما شربوه، والفرق بين هذا وبين سائر المختلف فيه من وجهين: أحدهما: أن فعل المختلف فيه هاهنا داعية إلى فعل ما أجمع على تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه. الثاني: أن السنة عن النبي قد استفاضت بتحريم قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهدات "(). - وقال الإمام النووي : "ثم العلماء إنّما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار (۲) وأورد السيوطي لهذه المسألة قاعدة في كتابه "الأشباه والنظائر"، فقال: "لا ينكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه (۳) (۱) المصدر نفسه (٤٩٧/١٢ - ٤٩٨). (۲) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۳/۲)، وينظر : المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ١٤٠). (۳) الأشباه والنظائر ( ص ١٥٨).
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.