الشاذ وأثره في الفتيا
المسألة الأولى
٣٥
حكم الإنكار على المخالف.
إن المتتبع لأقوال العلماء في مختلف المذاهب والعصور يكاد يراهم مجمعين على أن من شروط النهي عن المنكر أن يكون المنكر المنهي عنه متفقاً
على كونه منكراً، وفيما يأتي بعض أقوال العلماء في المسألة:
(۱)
۱- قال سفيان الثوري: "إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه ٢- وروى الخطيب البغدادي عنه أنه قال: "ما اختلف فيه الفقهاء فلا
(۲)
أنهى أحداً من إخواني أن يأخذ به ").
- وقال يحيى بن سعيد: " ما برح المستفتون يُستفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحلل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم
هلك لتحريمه
(۳)
٤ - ونقل الذهبي عن الإمام أحمد له قوله: "لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً (٤)
(۱) حلية الأولياء (٣٦٨/٦).
(۲) الفقيه والمتفقه (٢/ ٦٩)
(۳) جامع بيان العلم وفضله (۹۰۲/۲ - ۹۰۳ ، رقم: (١٦٩١)، طبعة دار ابن الجوزي.
(٤) سير أعلام النبلاء (۳۷۱/۱۱).
ص ٣٥