١٥٤
الشاذ وأثره في الفتيا
بين رخص الفقهاء والأقوال الشّاذة عموم وخصوص من وجه، فالرخصة قد تكون قولاً شاذاً، وقد لا تكون، وكذلك القول الشاذ قد يكون
رخصة وقد لا يكون.
تتبع رخص المذاهب يكون على حالين:
الحالة الأولى : أن يكون على سبيل الهوى والتشهي، بأن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما هو الأخف عليه لمحض اتباعه لهوى نفسه وعلى سبيل
التشهي، فهذا أمر محرَّم أجمع العلماء على منعه والتحذير منه. الحالة الثانية: أن يكون الأخذ برخص الفقهاء لوجود ضرورة أو
حاجة داعية إلى ذلك، فهذا جائز ضمن الضوابط الآتية (1):
١ - أن تكون هناك ضرورة أو حاجة داعية إلى الأخذ بالرخصة، فيؤخذ
بها دفعاً للمشقة، سواء كانت حاجة عامة للمجتمع أم خاصة أم فردية. ٢- أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمسائل الفروع الاجتهادية الظنية، أي القضايا العملية التي تثبت أحكامها بطريق ظني غالباً، كأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو
قياس جلي. -٣- أن لا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة لمصادر الشريعة القطعية
(1) ينظر : مجلة المجمع الفقهي ( ٨ ١ ١٦٠)، والضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب للزحيلي (ص ٥٣ – ٦٨ ) .
ص ١٥٤