القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١٥١

الشاذ وأثره في الفتيا اتفق أهل العلم على أنَّ من شروط النهي عن المنكر أن يكون المنكر المنهي عنه متفقاً على كونه منكراً. قولهم: "لا إنكار في مسائل الخلاف". ليس على إطلاقه؛ لأنّ مسائل الخلاف منها ما يكون الخلاف فيها سائغاً، وهو ما يطلق عليه: "المسائل الاجتهادية" ، فهذه لا إنكار فيها على المخالف ومنها ما يكون الخلاف غير سائغ؛ لوجود نص صحيح صريح أو إجماع في المسألة، أو يكون مدرك القول المخالف ضعيفاً، بحيث لا يعتد به، فيصح الإنكار فيها على المخالف؛ ولهذا فالأولى أن يُقال بدل العبارة: "لا إنكار في المسائل الاجتهادية". * مراعاة الخلاف قاعدة معروفة قال بها أئمة أعلام، وتداولها الفقهاء. الخروج من الخلاف مشروع بالاجماع، وضابطه: "أنه إن كان مأخذ المخالفة في غاية الضعف والبعد من الصواب فلا التفات إليه، وإن تقاربت الأدلّة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد صواب القول المخالف كل البعد، فهذا مما يُستحب الخروج من الخلاف فيه حذراً من كون الصواب مع الخصم". * هناك فرق بين مراعاة الخلاف والاحتجاج بالخلاف، فالأول معتبر معمول به عند أهل العلم، أما الاحتجاج بالخلاف؛ بأن يجعل من وجود الخلاف حجة له على الفعل فغير معتبر. ضابط الخلاف غير السائغ هو ما كان على خلاف النَّص الصحيح
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.