١٤٦
الشاذ وأثره في الفتيا
٢- أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمسائل الفروع الاجتهادية الظَّنية، أي القضايا العملية التي تثبت أحكامها بطريق ظني، كأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو قياس جلي.
٣- أن لا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة لمصادر الشريعة القطعية أو أصولها أو مبادئها العامة.
- أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف
بأنها من شواذ الأقوال، أو زلات العلماء.
-٥ - أن يكون الآخذ بالرّخصة ذا قدرة على الاختيار، أو يعتمد على من هو أهل لذلك.
٦ - أن لا يترتب على الأخذ بالرّخص الوقوع في التلفيق الممنوع.
يقول الشيخ محمد سعيد الباني : " أما نوادر العلماء ، فتنقسم – فيما أرى -
إلى نوعين:
الأول: الأقوال المرجوحة : فهذه يسوع الترخص بها فيما يظهر عند الضرورات والدواعي الموجبة، ويمتنع الأخذ بها على سبيل التشهي والاسترسال مع عواصف الأهواء وتيار الملاذ ؛ لأن ذلك يفضي إلى التلاعب بالدين، والخروج من عهدة التكاليف الشرعية.
ص ١٤٦