القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١٤٦

١٤٦ الشاذ وأثره في الفتيا ٢- أن يتقيد الأخذ بالأيسر بمسائل الفروع الاجتهادية الظَّنية، أي القضايا العملية التي تثبت أحكامها بطريق ظني، كأحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، التي ليس فيها نص قطعي أو إجماع أو قياس جلي. ٣- أن لا يترتب على الأخذ بالأيسر معارضة لمصادر الشريعة القطعية أو أصولها أو مبادئها العامة. - أن تكون أقوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرة شرعاً، ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال، أو زلات العلماء. -٥ - أن يكون الآخذ بالرّخصة ذا قدرة على الاختيار، أو يعتمد على من هو أهل لذلك. ٦ - أن لا يترتب على الأخذ بالرّخص الوقوع في التلفيق الممنوع. يقول الشيخ محمد سعيد الباني : " أما نوادر العلماء ، فتنقسم – فيما أرى - إلى نوعين: الأول: الأقوال المرجوحة : فهذه يسوع الترخص بها فيما يظهر عند الضرورات والدواعي الموجبة، ويمتنع الأخذ بها على سبيل التشهي والاسترسال مع عواصف الأهواء وتيار الملاذ ؛ لأن ذلك يفضي إلى التلاعب بالدين، والخروج من عهدة التكاليف الشرعية.
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.