القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١٣٣

الشاذ وأثره في الفتيا ۱۳۳ المطلب الأول الفرق بين الرخص الشرعية ورخص المذاهب الرخصة الشَّرعية : هي ما شرع من الأحكام لعذر، تخفيفاً عن المكلفين، (۱) مع قيام السبب الموجب للحكم الشرعي (). فهي اسم للحكم التكليفي الذي تغيّر لعارض أمر من مشقة إلى يسر وتخفيف، ترفيهاً وتوسعة على أصحاب الأعذار (۲). ومن أمثلتها أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وكذلك جواز فطر المريض والمسافر ، وقصر الصَّلاة في السفر، وصلاة المريض قاعداً إذا شقّ عليه القيام، وإباحة الإفطار للمرضع والحامل عند خوفهما على أنفسهما أو ولديهما. فهذه الرخص ثابتة بالكتاب والسنة ولا خلاف في جواز العمل بها. وأما رخص الفقهاء: فهي ما جاء من الاجتهادات مبيحاً لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره. والأخذ برخص الفقهاء معناه: اتباع ما هو أخف وأيسر من أقوالهم (۳). (1) ينظر: التقرير والتحبير (١٩٥/٢) ، والتعريفات ص ١٤٧) ، والتعاريف (ص ٣٦١). (۲) ينظر: كشف الأسرار (٤٣٥٢)، والكليات (٤٧٢/١) . (۳) مجلة مجمع الفقه (ع) ۸ ج ١ ص ٤١ قرار رقم (۷۰) ، الرّخصة الشّرعية (ص ١٦٣ - ١٦٤).
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.