القول الشاذ وأثره في الفتيا — الصفحة ١٠٥

الشاذ وأثره في الفتيا المسألة الأولى القول بتقديم المصلحة على النَّص من أنواع الشذوذ الشذوذ في التأصيل، وهو أخطر من الشذوذ في التفريع، ويقع هذا النوع في الأصول والقواعد التي تبنى عليها الأحكام، ومثاله قولهم بتقديم المصلحة على النص، خلافاً لما تقرر من إجماع العلماء بأن ما يُتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشَّرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها. " وهذا الإجماع الذي بدأ من عصر الصحابة لم يزل جارياً لدى مختلف طبقات الأئمة والعلماء على اختلاف آرائهم واجتهاداتهم إلى أوائل النصف الثاني من القرن السابع حيث ظهر في هذه الفترة رجل من علماء الحنابلة اسمه (سليمان بن عبد القوي الطوفي) ، وما لبث أن نادى في بعض مؤلفاته بضرورة تقديم المصلحة على النَّص والإجماع عند معارضتها لها "(1). فقد ألف الطوفي كتاباً في شرح الأربعين النووية، وأفاض في الكلام عند شرحه لحديث: "لا ضرر ولا ضرار، وبيّن أنه يقتضي رعاية المصالح نفياً وإثباتاً، وجعل أدلّة الشّرع في حسابه تسعة عشر دليلاً، فقال ما نصه:"وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها النَّص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية (۱) ضوابط المصلحة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص ۲۰۲).
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.