من قانون التجارة على أن للمصرف أن يلغي الاعتماد عند اخلال المستفيد بواجب
الثقة معه
جسیم
خطأ أو صدور منه في علاقاته به » ، وتبع ذلك بالنص في المادة التالية (المادة (۲۷۲ على إنقضاء الاعتماد بوفاة المستفيد أو فقده الأهلية أو الحكم عليه بالاعسار - والمقصود به هو الافلاس أو بإنتهاء شخصية المستفيد إذا كان شخصاً معنوياً . ولا شك ، في رأينا ، تطبيقاً للقواعد العامة ، في انقضاء الاعتماد المالي في القانون الأردني أيضاً لنفس الأسباب
الاعتماد
كما يعتبر الاعتماد المالي عقداً من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين ، بما يرتبه على المصرف فاتح الاعتماد من الالتزام بوضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له» ، وبما يترتب على هذا الأخير ، بالمقابل ، من الالتزام برد ما يكون قد تناوله من هذه الأموال زائداً فوائده الاتفاقية أو القانونية وما يكون المصرف قد أنفقه عن مصاريف لمصلحته و أو في الأقل وفي كل الأحوال ، أي حتى في حالة عدم استعمال المعتمد له بعدم سحبه أي مبلغ من الأموال الموضوعة بموجبة تحت تصرفه ، ما يترتب عليه ، ولو لمجرد فتح الاعتماد ، من عمولة . إذ بالرغم من كون الاعتماد المالي مجرد «رخصة» للمعتمد له لا يلزمه بالسحب إلا إذا تطلبت حاجته إليه (٤٢٨) ، فإن الزامه بدفع العمولة حتى في حالة عدم سحبه أي مبلغ يجد تبريره في كونه مقابلاً لما تحمله المصرف من جراء إتخاذه الإجراءات اللازمة وبقائه مستعداً طيلة مدة الاعتماد لتلبية طلباته (٤٢٩) . مع ملاحظة الحالة الاستثنائية والنادرة التي يشير إليها بعض الشراح والتي يكون فيها العقد بدون عوض ، وبالتالي غير تبادلي لكونه ملزماً لجانب واحد ، وهي حالة فتح المصرف الاعتماد لعميل له دون الزامه بدفع أية عمولة بالمقابل وعدم استعمال هذا العميل الاعتماد المفتوح -له وإن كان هذا العمل ، كما قيل بحق ، لا يُعد تبرعاً من جانب المصرف الذي إنما يقوم به عادة على أمل الحصول على ثمة فوائد مما يمكن أن يبرمه من عقود أخرى مع نفس العميل أو من تنفيذ الاعتماد
فقط
ذاته ( ٤٤٠)
-
(٤٣٨) الدكتور أحمد زيادات والدكتور إبراهيم العموش ، المصدر السابق ، ص ٣٤٩ (٤٣٩) الدكتور الشماع ، المصدر السابق ۳۷۷ ، بالاشارة إلى د . محسن شفيق (٤٤٠) د . الشماع ، نفس المصدر ، ص ۳۷۱ ، بالاشارة إلى د. علي جمال الدين عوض)
، ص
ص ٣٣١