الأوراق التجارية وفقا لإتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا للأعراف الدولية - ياملكي — الصفحة ٣٢١

تعريف الفصل الرابع اجارة الصناديق الحديدية ٤٢٢ - اجارة الصناديق الحديدية أو الخزائن الحديدية، وإختصاراً « اجارة الخزائن » عقد يلتزم بمقتضاه المصرف لقاء أجر بوضع صندوق أو خزانة تحت تصرف شخص يدعى «المستأجر» ، للانتفاع بها مدة معينة وكما هو بالنسبة لكل من وديعة النقود ووديعة الأوراق المالية ، فإن المشرع المادة الأردني لم يخصص لهذا العقد أيضاً في قانون التجارة غير مادة واحدة ، وهي (۱۱۷) منه ، التي عالج فيها أحكامه بصورة مقتضبة ، حيث اقتصر فيها على النص على أنه : ١- تسري قواعد اجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في خانات منها · ٢ - ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة » 6 في حين أن المشرع العرافي قد خصص لاجارة الخزائن ، كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى باستثناء وديعة الأوراق المالية فرعاً مستقلاً الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع (المواد ٢٤٨-٢٥٧) خصائص وهو ٤٢٣ - عقد اجارة الصنادق الحديدية ، عمل من الأعمال المصرفية ، وبالتالي عمل تجاري ، بحكم ماهيته الذاتية : بالنسبة للمصرف المؤجر » : وبالعكس ، لا يعتبر تجارياً إلا إذا كان تابعاً لعمل تجاري أصلي وكان القائم به تاجراً ، بكل ما يترتب على ذلك من آثار . ۳۱۹ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.