تعريف
الفصل الرابع
اجارة الصناديق الحديدية
٤٢٢ - اجارة الصناديق الحديدية أو الخزائن الحديدية، وإختصاراً « اجارة الخزائن » عقد يلتزم بمقتضاه المصرف لقاء أجر بوضع صندوق أو خزانة تحت تصرف شخص يدعى «المستأجر» ، للانتفاع بها مدة معينة
وكما هو بالنسبة لكل من وديعة النقود ووديعة الأوراق المالية ، فإن المشرع
المادة
الأردني لم يخصص لهذا العقد أيضاً في قانون التجارة غير مادة واحدة ، وهي (۱۱۷) منه ، التي عالج فيها أحكامه بصورة مقتضبة ، حيث اقتصر فيها على النص على
أنه
:
١- تسري قواعد اجارة الأشياء على الودائع التي تودع في الصناديق الحديدية أو في
خانات منها
·
٢ - ويكون المصرف مسؤولاً عن سلامة الصناديق المأجورة »
6
في حين أن المشرع العرافي قد خصص لاجارة الخزائن ، كما بالنسبة لكل عملية من العمليات المصرفية الأخرى باستثناء وديعة الأوراق المالية فرعاً مستقلاً الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع (المواد ٢٤٨-٢٥٧)
خصائص
وهو
٤٢٣ - عقد اجارة الصنادق الحديدية ، عمل من الأعمال المصرفية ، وبالتالي عمل تجاري ، بحكم ماهيته الذاتية : بالنسبة للمصرف المؤجر » : وبالعكس ، لا يعتبر تجارياً إلا إذا كان تابعاً لعمل تجاري أصلي وكان القائم به تاجراً ، بكل ما يترتب
على ذلك من آثار .
۳۱۹ -
ص ٣٢١