الأوراق التجارية وفقا لإتفاقيات جنيف الموحدة والعمليات المصرفية وفقا للأعراف الدولية - ياملكي — الصفحة ٢٦١

صيرفيين أو أشخاص أو هيئات مماثلة بحكم القانون . وهذا ما نصت عليه المادة (۱۱۰۲) من تقنين الالتزامات السويسري بقولها إن الشيكات الواجبة الدفع في سويسرة لا يمكن سحبها إلا على صيرفيين) وأن الشيك المسحوب على شخص آخر يعتبر مجرد (حوالة) Simple assignation . وقد إقتبس التقنين التجاري التركي هذا الحكم في المادة (٦٩٤) منه ، ونصت المادة (٥١٦) من قانون التجارة السوري على أنه لا يجوز سحب الشيكات إلا على صيرفين» وأن الصكوك الصادرة في سورية والمستحقة الوفاء (فيها) على غير صيرفين في صورة شيكات لا تعتبر شيكات صحيحة » ، وهو نفس ما نص عليه القانونان الكويتي والقطري فيما يخص الشيكات الصادرة في الكويت والقطر المستحقة الوفاء فيهما على التوالي. في حين استعمل المشرع الأردني كلمة (مصارف) في المادة (۲۳۰) المذكورة أعلاه بدلاً من كلمة (صيرفيين) ، وأوجز المشرع العراقي في المادة (١٤٠) من قانون التجارة الحكم بالقول إن «الشيك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه إلا على مصرف ، والورقة المسحوبة في صورة شيك على غير مصرف لا تعتبر شيكاً ، واكتفى المشرع اللبناني بالنص في المادة (٤١١) من قانون التجارة على أنه لا يمكن سحب (الشيك) إلا على صيرفي » . بينما أوضح المشرع التونسي في المادة (٣٤٨) من القانون التجاري أنه لا يجوز سحب الشيك على صيرفي » وأنه يشمل مدلول كلمة صيرفي الأشخاص والمؤسسات المشبهة قانوناً بالصيارفة» وهو نفس ما نص عليه المشرع المغربي في المادة (٦٢) من ظهير (قانون) الشيك الصادر سنة ۱۹۳۹ في شمول عبارة مصرف أو صراف الأشخاص أو المنظمات التي تشبه المصارف بمقتضى القانون ، وإن أضاف إليه ، بالتعديل الصادر سنة ١٩٥٠ ، حكماً يقضي بامكان سحب الشيك ليس فقط على بنك من البنوك وإنما أيضاً على الخزينة العامة أو على «القابضين الماليين » أو على «قابضي الخزينة». وهذه العبارة قريبة إلى أو منقولة من نص المادة الثالثة من مرسوم قانون الشيك الفرنسي الصادر في ٣٠ تشرين الأول ۱۹۳۵ والمعدل بقانون ٤ اشباط ١٩٤٢ والمتضمن جواز سحب الشيك على مصرف أو مشروع أو شخص مسجل لدى اللجنة الدائمة للتنظيم المهني للمصارف ، أو على مشاريع ومنشآت مالية . أو وكيل ... 6 -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.