أما إذا ضمن به الساحب أو أحد الموقعين السابقين ، فإنه في كل الأحوال يضيف
ضمانة جديدة إلى الضمانات السابقة
كذلك إذا ضمن المظهر الأول أو أي مظهر آخر ، بتوقيعه « كضامن احتياطي »
،
الساحب أو المسحوب عليه القابل أو القابل بالتدخل (۲۷۰) ، لأن الحامل المهمل الذي تسقط حقوقه تجاه المظهرين والساحب الذي يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند ، يحتفظ بحقه في الرجوع على الساحب الذي لم يوجد مقابل الوفاء ولا تسقط حقوقه تجاه القابل .
ولكن هناك من يذكر أن القاعدة العامة بجواز صدور الضمان الاحتياطي من أحد الموقعين ، لم يجد الفقه في تبريرها فائدة كبيرة ، لأن أمثلة ضمان توقيع المسحوب عليه أو الساحب يُفترض فيها أن الضامن موقع سابق فقد الحامل حق الرجوع عليه لأهماله ثم عاد له هذا الحق لضمان الضامن توقيع المسحوب عليه أو الساحب . فهل يستحق الحامل المهمل هذا العناء وهل يلومن إلا نفسه ؟(۲۷۱) ١٩٨ وثمة وجه شبه آخر بين الضمان الاحتياطي والقبول بالتدخل . فكما يُعتبر هذا الأخير حاصلاً لمصلحة الساحب إذا لم يذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته
فإن الضمان أيضاً يعتبر حاصلاً للساحب إذا لم يُذكر فيه اسم المضمون (٧٢)
٥١٤
، ص
.(٥٨٣
(۲۷۰) القانونان الإنجليزي والامريكي، غير المستمدين من القانون الموحد ، لا يجيزان اعطاء ضمان للقابل (ليسكو روربلو LESCOT et ROBLOT الجزء الأول ، بند (۲۷۱) الناهي ، المبسوط ، بند ٤٢٧ ، ص ٤٠٠ ، وليسكو وروبلو LESCOT et ROBLOT ، بند
يعين
٤٨٨ ، ص ۵۵۲ و ۵۳۳ (۲۷۲) الفقرة (۳) من المادة (١٦٢) من قانون التجارة الأردني ، المتضمة أنه « ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب » ، التي لم يراع فيها المشرع ، كما هو شأن كل من المشرع السوري والليبي والعراقي والكويتي والقطري، الدقة في ترجمة أو نقل نص الفقرة الرابعة من المادة (۳۱) من قانون جنيف الموحد الذي جاء بصيغة الوجوب doit sidiquer ، والذي توخى كل من المشرع المغربي واللبناني والتونسي والجزائري الدقة في ترجمته ، من حيث المعنى في الأقل ، بعبارات «يجب أن الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم من أجله وإلا اعتبر مقدماً لضمان الساحب» (الفقرة السادسة من الظهير التجاري المغربي) و «يجب أن يعين في التكفل الشخص الذي أعطي لحسابه وإذا لم يعين يُعد معطى الحساب الساحب الفقرة الرابعة من المادة ٣٤٦ من قانون التجارة اللبناني) و «يجب على الكفيل أن يعين الشخص الذي يكفله وإلا عُد الساحب هو المكفول » (الفقرة السادسة من المادة ۲۸۹ من القانون التجاري التونسي) و «يجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب » الفقرة السادسة من المادة ٤٠٩ من القانون التجاري الجزائري
١٤٧
من
المادة
- ۱۸۸ -
ص ١٩٠